شككت السعودية اليوم في مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية"، وقال خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية، إن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 لا يعكس الوضع الطبيعي لها.
وبيّن أن ذلك يرجع إلى استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة.
وطالب بضرورة بذل الجهد من قبل الجهات العامة والخاصة في مجال مكافحة الفساد، وذلك للمُساهمة في تحقيق توجيهات الملك سلمان بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد وحفظ المال العام.
وأشار إلى أن الهيئة تعول بشكل لافت على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، وذلك بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية، وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة الدولية بتقارير وافية، حتى تتمكن من إنجاز أعمالها بطريقة مدروسة.
وتراجعت السعودية إلى المركز الـ 62 على المستوى العالمي في مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من "منظمة الشفافية الدولية" بعد أن كان ترتيبها في المركز الـ48 في العام 2015.
وتصدرت دولتا قطر والإمارات قائمة الدول العربية الأقل فسادا في مؤشر رصد الفساد لعام 2016 الصادر أمس، في حين احتلت كل من الصومال واليمن وسورية والعراق والسودان وليبيا الدول الأعلى فسادا.
وحسب المؤشر احتلت الإمارات الترتيب 24 وقطر 31 والأردن 57 والسعودية 62 وعمان 64 والبحرين 70.
وأظهر المؤشر تراجع تصنيف كل الدولة العربية في مكافحة الفساد خلال 2016، باستثناء تونس التي تقدمت مركزا واحدا من المرتبة 76 عالميا في 2015 إلى المرتبة 75 في 2016.
وجاءت أكبر التراجعات في التصنيف من حظ كل من الجزائر ومصر والبحرين، حيث فقدت كل دولة منها 20 درجة دفعة واحدة، فتراجعت كل من مصر والجزائر إلى المرتبة 108 عالميا، بعدما كانتا في المرتبة 88 عالميا في 2015. أما البحرين فتراجعت إلى المرتبة 70 عالميا بعدما كانت في المرتبة 50 في عام 2015.