المغرب لم ينفذ خطته لمحاربة الفساد

عبّرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي-المغرب)، عن استيائها لعدم برمجة مخصصات مالية، من أجل تنفيذ خطة محاربة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة قبل أكثر من عام.

ولاحظ عز الدين أقصبي، عضو ترانسبارنسي -المغرب، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء بالدار البيضاء، أن موازنة العام الحالي، لم تتضمن أية إشارة للمخصصات المالية المرصودة لمحاربة الفساد.

وشدد خلال المؤتمر المنظم بعد الإعلان عن تصنيف ترانسبارنسي الدولية على أن الخطة لم يشرع في ترجمتها على أرض الواقع، علماً أن حكومة عبد الإله بنكيران، كانت التزمت بتخصيص 180 مليون دولار من أجل محاصرة الفساد.

ولاحظ فؤاد عبد المومني، رئيس ترانسبارنسي-المغرب، عدم توفر أية هيئة للتنسيق من أجل تنفيذ مقتضيات الخطة وإلزام الإدارات الحكومية بتنفيذ القرارات التي تلزمها باحترام القانون.

وسجل لجوء وزارة العدل إلى الكشف عن عدد الذين يمثلون أمام القضاء بسبب الرشوة، غير أنه لاحظ أن الأمر يتعلق بقضايا تهم الرشوة الصغيرة، حيث لا يمتد إلى الرشوة التي وصفها بالكبيرة.

وعاد أقصبي للتأكيد على أن المشكل في محاربة الفساد، يتمثل في عدم تفعيل آليات الحوكمة، ضارباً المثل بقانون التصريح بالممتلكات الذي لم تترتب عنه أية نتائج على مستوى العقاب والمحاسبة.

واعتبر أن غياب الإرادة السياسية اللازمة لمحاربة الفساد، يفسر عدم تقدم المغرب كثيراً في تصنيف ترانسبارنسي الدولية منذ سبعة عشر عاماً، رغم النوايا الطيبة التي عبرت عنها الحكومة المغربية من أجل محاربة الرشوة.

وذهب فؤاد عبد المومني إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة التي أقرها دستور 2011 من أجل محاربة الفساد، أفرغها القانون المحدث لها من محتواها، بل إن أعضاءها لم يعينوا بعد.

واحتل المغرب المركز 90 ضمن 176 بلداً في مؤشر إدراك الرشوة برسم العام الماضي، في تصنيف ترانسبارنسي الدولية الصادر أول أمس الأربعاء، بنقطة 37 على 100، وتبوأ المرتبة التاسعة ضمن مجموعة الدول العربية.

وتجلى أن المغرب فقد 10 مراتب في عامين، حيث تبوأ المركز 88 في عام 2015 في تصنيف ترانسبارنسي الدولية، بعدما جاء في المركز 80 في عام 2010.

وترى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن الترتيب الذي احتله المغرب، يدل على أن ظاهرة الرشوة أضحت "مزمنة ونسقية"، حيث "ما فتئ المغرب يواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق، رغم التدابير المتخذة".

وكشفت ترانسبارنسي-المغرب، في استطلاع للرأي العام الماضي، عن أن مغربياً واحداً من بين اثنين، دفع رشى في 2015، ما جعلها تخلص إلى أن الرشوة مستشرية في البلد.

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى، أعلنت في نهاية عام 2015، استراتيجية لمحاربة الرشوة، حيث كشفت عن تخصيص 180 مليون دولار لتنفيذها.

وتشير التقديرات إلى أن المغرب يخسر في العام الواحد حوالى 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي تصل قيمته إلى حوالى 102 مليار دولار.