مصر تحتل المركز 108 في مؤشر الفساد عام 2016

أكد "مؤشر مدركات الفساد لعام 2016"، الذي أعلنته "منظمة الشفافية الدولية"، اليوم الأربعاء، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق، وهو ما يؤكد تراجع معدل الشفافية في البلاد، وتفاقم الفساد، حيث إنه كلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنوياً في مختلف دول العالم، من صفر، كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فساداً، وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.

وقالت "الشفافية الدولية" في تقريرها "يبقى الفساد مستشرياً في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته".

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وبذلك تفقد 20 درجة مرة واحدة.

وقالت المنظمة الدولية، إن الحكومة المصرية تعدّت على الهيئات المستقلة، حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، وأدانته وحاكمته قضائياً بعدما كشف حجم تكلفة الفساد في مصر، خلال السنوات الأربع الماضية، والتي تقدر بنحو 600 مليار جنيه.

وقضت المحكمة - في أواخر يوليو الماضي- بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشْر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.

أفاد تقرير "الشفافية" أنه رغم مرور ست سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب.
وأضاف أنه بعام 2016 لم تستطع غالبية الدول العربية تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.

وبحسب التقرير، فإن 6 دول عربية (سورية، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فساداً في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.