مصر تعتزم استيراد مواد بترولية بـ 10.8 مليار دولار

16 مارس 2014
أزمة الوقود تدفع مصر الى زيادة وارداتها البترولية
+ الخط -
قال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية لـ "العربي الجديد"  إن الوزارة تخطط خلال العام المالي المقبل، 1014 - 2015،  لاستيراد مواد بترولية بقيمة 10.8 مليار دولار، أي ما يوازي 75.160 مليار جنيه.

وأوضح أن السولار يستحوذ على أكبر مخصصات تستهدفها الوزارة، بنحو 3.8 مليار دولار لشراء 4.1 مليون طن سولار.

وأضاف: " سيتم شراء بوتاجاز - غاز الطهي - بما يقدر بنحو 2.5 مليون طن بقيمة 2.4 مليار دولار، وثلاثة ملايين طن زيتا خاما بقيمة 2.2 مليار دولار، و1.7 مليون طن منتجات بترولية أخرى بقيمة 1.8 مليار دولار".

وتواجه مصر مشاكل في قطاع الطاقة جراء تزايد العجز في المواد البترولية منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، والتي تفاقمت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز الماضي.

وكان شريف إسماعيل، وزير البترول المصري، قد توقع ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية، بنهاية العام المالي الحالي، من 128 مليار جنيه إلى حوالي 140 مليار جنيه.

وأوضح المسؤول أن هناك مشاكل كبيرة تواجه الدولة خلال العام المالي المقبل، خاصة جراء تفاقم مشكلة توريد المشتقات البترولية لوزارة الكهرباء، والتي تزايدت مديونيتها إلى 60 مليار جنيه حتى بداية مارس/آذار الجاري، إذ بلغت 52 مليار جنيه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتبلغ طاقة توليد محطات الكهرباء في مصر 29 ألف ميغاوات، بحسب المصدر، مضيفا أنه سيكون هناك إظلام لساعات متواصلة خاصة في المدن الكبيرة، مع زيادة الأحمال في فصل الصيف.

وقال "مِنَح دول الخليج الثلاث، الكويت والإمارات والسعودية، رحّلت الأزمة إلى العام المالي المقبل بدلا من حلها".

وكانت دول الخليج قد قدمت دعما ماليا لمصر قدره 15.9 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار مساعدات نفطية لمصر.

 الدولار = 6.96 جنيه مصري

المساهمون