الأردن يقرّ نظام العمل المرن للحد من البطالة

أقرت الحكومة الأردنية اليوم الخميس نظاماً خاصاً للسماح بتطبيق العمل المرن في خطوة تستهدف الحد من البطالة التي ما زالت مرتفعة رغم الجهود المبذولة لتخفيضها منذ عدة سنوات. وبحسب بيان حكومي صدر عقب جلسة لمجلس الوزراء اليوم: "يأتي النِّظام لغايات رفع نسبة التَّشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحدِّ من معدَّل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصاديَّة في سوق العمل، وللتَّخفيف على العمَّال والسَّماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤوليَّاتهم العائليَّة وظروفهم الاجتماعيَّة، وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة".

وبحسب البيان، يهدف نظام العمل المرن إلى خفض الكُلف التَّشغيليَّة، وخفض معدَّلات الدَّوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحدَّدة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل عامة، وتنظيم أشكال العمل المرن خاصة. وكانت الحكومة قد اختبرت جدوى تطبيق الفكرة إبان جائحة كورونا وتداعياتها، حيث اضطر كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الاستمرار في العمل وتكليف العاملين فيها بممارسة أعمالهم عن بعد باستخدام الإنترنت.

ويعرف عقد العمل بهذه الصيغة في قانون العمل الأردني بأنه "اتفاق كتابي يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر ويكون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو لعمل معين أو غير معين، وفقاً لأشكال العمل المرن المحددة في هذا النظام". وبدأت الحكومة اختبار العمل المرن في وزارة الزراعة العام الماضي، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وانسجاماً مع نظامه الذي يتضمن إمكانية عمل 30% من كادر الوزارة عن بعد.

العمل المرن.. بين الضوابط والفوائد

رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض قال سابقاً، لـ"العربي الجديد"، إن العمل المرن متطلب أساسي في القطاعين العام والخاص، لأهميته في توفير ظروف عمل أفضل للعاملين وزيادة الإنتاجية وتقليل كلفة الإنتاج وسرعته. وأضاف أنه لا بد من وجود ضوابط تضمن استدامة العمل في حال تطبيق آلية العمل المرن أو العمل عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، من دون أن تكون لذلك تبعات سلبية مستقبلاً على أوضاع العاملين وحقوقهم المالية والوظيفية المختلفة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأزمة الاقتصادية في الأردن تدفع أطفالاً إلى سوق العمل

وقال عوض إن "تجربة العمل المرن والعمل عن بعد كانت ناجحة خلال جائحة كورونا، حيث استمر العديد من المنشآت والقطاعات في العمل، خاصة المجالات الأساسية، وكانت الإنتاجية عالية، وفي بعض الأحيان، أكثر من الأنماط التقليدية في العمل".

ويواجه الأردن تحديات ارتفاع نسب البطالة التي تتجاوز 21% والفقر المقدرة بحوالي 24%، وتسعى الحكومة من خلال العديد من البرامج إلى توفير فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص والاستثمارات ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.