وداعاً لترفيه تركي آل الشيخ ونيوم وأخواتها

على دول الخليج أن تبدأ من اليوم وليس غداً وقف دعم الثورات المضادة في الدول العربية التي مولتها بثروات طائلة على مدى السنوات التسع الماضية، وأن توفر مليارات الدولارات المخصصة لتمويل حرب اليمن المشتعلة منذ 5 سنوات وقتل أطفال "اليمن السعيد". ، لأن هناك ما هو أهم لصرف هذه الأموال

على دول الخليج أن تجمد المشروعات السياسية واستثمارات اللقطة التي تستنزف مليارات الدولارات من دون أن يكون لها مردود على الاقتصاد والمجتمع والشباب العاطل، أن تتوقف أيضا عن مجرد التفكير في تمويل صفقة القرن وتوفير الغطاء والدعم المالي لجريمة بيع فلسطين في مزاد "سيدهم ترامب".

على تلك الدول الاستعداد لتقبّل فكرة تأخر ترتيبها في قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم، فلا موارد باتت متاحة لتمويل شراء أسلحة بمئات المليارات من الدولارات سنويا، ولم تعد لديها قدرة مالية لشراء الولاءات السياسية ومواقف الدول الكبرى عبر إبرام صفقات ضخمة لشراء أسلحة مصيرها الصدأ لأنه يتم وضعها في المخازن.

على دول الخليج أن تشد الحزام وتتقشف من اليوم وليس غدا، فتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والمالية الخطيرة أمامهم، وتهاوي أسعار النفط خلفهم، والمواجهة قادمة مع روسيا في أسواق النفط، وروسيا اليوم ليست الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وفلاديمير بوتين ليس ميخائيل جورباتشوف أو بوريس يلتسن.

لا مفر أمام هذه الدول النفطية من التقشف وترشيد الإنفاق العام، والتراجع عن رصد مليارات الدولارات لحفلات الترفيه واستجلاب رموز الغناء والرقص العالميين إلى الأراضي المقدسة، في الوقت الذي يعيش فيه ملايين الفقراء والشباب العاطلين في هذه البقعة من العالم التي تعوم على النفط والغاز.

في زمن تهاوي أسعار النفط إلى أقل من 28 دولارا، كما حدث يوم الأربعاء، وتدحرجه متجها إلى 20 دولارا، وربما 12 دولارا خلال أسابيع، واستمرار الحرب النفطية الشرسة بين السعودية وروسيا، وخسائر بمليارات الدولارات للقطاعات الاقتصادية المختلفة، لا مكان في هذا الزمن لحفلات تركي آل الشيخ الترفيهية، ولا مجال لإبرام صفقات رياضية وفنية خيالية ومريبة.

في عصر شح السيولة وعجز الموازنات العامة وتفاقم الخسائر المالية لا توجد فرصة أمام الحكومات الخليجية لاحياء الحفلات الغنائية العالمية الصاخبة والرقص .

في زمن انتشار فيروس كورونا وتهاوي مؤشرات البورصات الخليجية وإيرادات النفط ووقف العمرة، لا مكان للحديث عن مشروعات "نيوم" التي قيل إن تكلفتها الاستثمارية تتجاوز 500 مليار دولار وتمتد من السعودية إلى الأردن ومصر، كما يجب أن نتعامل مع الأخبار التي من عينة "السعودية تخصص لاستثمار 64 مليار دولار في قطاع الترفيه" على أنها اضغاث أحلام أو جزء من الماضي.

دول الخليج باتت على موعد مع مرحلة جديدة، مرحلة بالغة الصعوبة، من أبرز عناوينها، زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، زيادة الضرائب، زيادة أسعار السلع ومنها البنزين والسولار، فرض مزيد من الرسوم على المواطن والوافد، الاستغناء عن آلاف من العمالة العربية والأجنبية، حفاظا على ما تبقّى من نقد أجنبي، وعدم الضغط على العملات المحلية، تسارع وتيرة السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المودعة في الخارج، والتي تشكل صمام أمان لهذه الاقتصاديات الريعية المعتمدة على النفط. وربما وقف التعيينات في الجهاز الاداري بالدولة وتجميد آلية التوظيف في القطاعين العام والخاص.