صندوق النقد يوافق على صرف 320 مليون دولار لتونس

توصلت الحكومة التونسية، مساء الاثنين، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي سيقدم بمقتضاه قسطاً ثانياً مؤجلاً قيمته 320 مليون دولار، كما يتيح الاتفاق لتونس الحصول على تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تنفيذ تعهدات أعلن عنها كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في ندوة الاستثمار 2020، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي تم ربطها بتقدم الإصلاحات الاقتصادية التي يرعاها صندوق النقد الدولي في تونس.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بيورن روتر، عقب لقاء جمعه أمس الاثنين، برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أن "وفد الصندوق استكمل مشاوراته مع الحكومة التونسية حول المراجعة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وهي مرحلة تسبق صرف القسط الثاني من القرض لتونس".

وأضاف "الأهم من ذلك هو الاتفاق مع السلطات التونسية حول أولويات الإصلاح الاقتصادي لعامي 2017 و2018، وعلى المدى المتوسط، وهو بالنسبة لنا العنصر الأهم في التزامنا تجاه تونس".

وثمّن روتر، في ختام زيارة قام بها خبراء الصندوق إلى تونس، الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف لدعم صلابة الاقتصاد التونسي، وتوجيه السياسات لتحقيق مستويات أعلى من النمو وخلق مواطن شغل خاصة في الجهات الداخلية".

وينتظر الإفراج عن شريحة القرض عقب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق في مايو/أيار المقبل، تدخل على إثر ذلك الحكومة في مفاوضات أخرى للحصول على الشريحة الثالثة بذات قيمة القسط المرتقب الشهر القادم.

وفي مايو/أيار عام 2016، صادق صندوق النقد الدولي على منح تونس 2.9 مليار دولار، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ مدته 4 سنوات، حصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط أول، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.