معاناة سكان غزة مستمرة وسط نقص الموارد واستمرار الحصار والانقسام

حذر خبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في غزة من الزيادة السكانية المطردة في ظل النقص الكبير والمتسارع في الموارد وعدم السيطرة عليها، إضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي لأكثر من 15 عاماً، وتحكّم الاحتلال الإسرائيلي في مناحي الحياة كافة.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إن القطاع يمر بظرف صعب جداً، خاصة في ظل استمرار الاحتلال بفرض حصاره على قطاع غزة والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الاقتصادية والبيئية، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وعدم البدء في عملية الإعمار لمختلف القطاعات.

وأضاف الشوا، في ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، أن القطاع أحد أكثر أماكن العالم اكتظاظاً من حيث الكثافة السكانية، والتي تبلغ  5936 نسمة/كم2.

ووفقاً للمؤشرات، فإن الأوضاع تنذر بكارثة تتعاظم مع مرور الوقت، وذلك لعدم كفاية الموارد القليلة لسد حاجات السكان من الخدمات الأساسية.   

وأشار الشوا إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إذ يحتاج نحو 85 في المائة من سكان القطاع إلى مساعدات، فيما يُعاني 64% من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي.

بدوره، قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية أسامة عنتر إن الزيادة السكانية المهولة في القطاع قد تشير إلى أزمة حقيقية كما يراها البعض، فيما تمثل المصدر الأساسي عند بعض الدول، "إذا ما تم توجيه وتوظيف طاقاته بشكل صحيح وسليم".  

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار الخبز في غزة

من جانبه، قال الباحث مأمون بسيسو إن الأمور في غزة تزداد تعقيداً، مضيفاً في ورقته التي عرضها في الندوة بعنوان "العلاقة بين النمو السكاني في قطاع غزة والتحديات للقطاعات المختلفة والحلول الممكنة"، أن هناك زيادة كبيرة مطردة على طلب الوحدات السكنية، لكن سوء الأوضاع الاقتصادية أضعف القوة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الإسكان بسبب المخاطر المرتفعة.  

وأوضح بسيسو أن الاقتصاد في قطاع غزة "ما يزال في المنطقة السالبة تحت الصفر منذ أكثر من 5 سنوات، وقد وصل إلى أدنى مستوى بعيد العدوان الأخير. فيما بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة في عام 2021 إلى 47% في القطاع، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 230 ألف شخص".  

وأضاف أن "هناك تناقصاً في أعداد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، وذلك بسبب عدم القدرة على تغطية رسوم الدراسة، أو القناعة بأن التعليم العالي لن ينتج وظيفة لائقة ذات مصدر دخل، وذلك لارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، والتي تصل إلى 74% بين الخريجين".

وأشار الباحث إلى أن "أزمة الكهرباء المستحكمة ليست فنية، بل هي سياسية بامتياز، حيث تعززت بسبب الانقسام، ورغم صرف ملايين الدولارات على شراء السولار".

وأشار إلى أن "الاتصالات في غزة بسبب الحصار ما تزال تعمل على تقنية الجيل الثاني (G2) التي عفى عليها الزمن، في حين أن الاحتلال قد سمح في الضفة الغربية باستخدام تقنية الجيل الرابع (G4) بينما تعمل الشركات الإسرائيلية على تقنية الجيل الخامس (G5)".