- **أزمة العملة الأجنبية واتفاقيات التمويل:** يواجه الاقتصاد المصري أزمة نقص العملة الأجنبية، وتم توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات وقرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن تأخر صرف الشريحة الثالثة من القرض.
- **توقعات الصادرات البترولية وانخفاض إنتاج الطاقة:** تتوقع الحكومة انخفاض الصادرات البترولية إلى 7.95 مليارات دولار في 2024-2025، مع عجز تجاري نفطي بقيمة 5.1 مليارات دولار وانخفاض صادرات الطاقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء ساعتين يومياً.
أظهر تقرير لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مصر خفّضت هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي، في وقت تخطط فيه لزيادة المساحة المزروعة تماشياً مع خطة تنويع الصادرات الزراعية، بينما أعلنت الحكومة المصرية عن توقعها انخفاض الصادرات البترولية إلى 7.95 مليارات دولار في العام نفسه.
ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 في وقت سابق عند 65%. ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار إن مصر لا تحتاج إلى زراعة مزيد من القمح، لكن يمكنها استغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى قابلة للتصدير ثم تنفق حصة من العوائد على استيراد القمح.
وتشتري الحكومة القمح من الأسواق الدولية والسوق المحلية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين. وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن إنتاج مصر من القمح يغطي حالياً 49% من الطلب المحلي، وذلك ارتفاعاً من 45% في 2020. ويواجه الاقتصاد المصري أزمة نقص في العملة الأجنبية لم تخف حدتها إلا بعد توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير/ شباط لتطوير إحدى المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط ومشروعات أخرى. وأعقب ذلك اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، علاوة على اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية أخرى.
ولكن أمس الثلاثاء، استبعد صندوق النقد الدولي من جدول اجتماعاته المقررة، اليوم الأربعاء، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب عدم استيفاء بعض الشروط، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ الشرق". وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، بعد إتمام مراجعتيه الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية سداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة.
وأظهر تقرير مجلس الوزراء أيضاً أن مصر تهدف إلى إنتاج ما يكفي من القمح لتلبية 56% من الطلب المحلي بحلول 2030، من مساحة مزروعة حجمها 12 مليون فدان. وتعتزم الحكومة رفع الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 67% بحلول 2030 من 46% حالياً.
وعلى نحو متصل، قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، الأربعاء، إن الحكومة تتوقع صادرات بترولية بقيمة 7.950 مليارات دولار في السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 10.22 مليارات دولار تم تسجيلها في السنة المالية 2023-2024. وكان البنك المركزي المصري قد قال يوم الاثنين إن الميزان التجاري النفطي لمصر سجل عجزاً 5.1 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024 مقارنة بفائض 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وانخفضت قيمة صادرات الطاقة بأكثر من سبعة مليارات دولار، وصولاً إلى 4.6 مليارات دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار، مع تراجع صادرات الغاز الطبيعي 6.2 مليارات دولار، والمنتجات النفطية 1.2 مليار دولار، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من انقطاع للكهرباء بسبب نقص الغاز الطبيعي. ويتسبب تخفيف الأحمال المرتبط بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملة الأجنبية منذ يوليو/تموز من العام الماضي في انقطاع الكهرباء ساعتين يومياً في معظم مناطق مصر.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
