كورونا يصب الزيت على نار عقوبات إيران

زاد فيروس كورونا الجديد، وتداعياته الصحية والمجتمعية والاقتصادية، الضغوط النفسية التي يتعرض لها المواطنون الإيرانيون هذه الأيام من جراء الأزمات التي تنغّص حياتهم، إذ تلازم الجائحة يومياتهم منذ فبراير/شباط 2020.

وقد بات الإيرانيون يواجهون موجات متلاحقة وقاسية من فيروس كورونا، واحدة تلو أخرى، قبل أن تبدأ الموجة الخامسة في أواخر يونيو/حزيران الماضي وهي مستمرة حتى اليوم. الموجة الحالية في إيران مرتبطة بمتحوّر "دلتا" الهندي، شديد العدوى، والذي رفع عدد الإصابات إلى أكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 200 وفاة يومية، وسط توقعات بزيادة الأرقام خلال الفترة المقبلة.

ووفق محللين، فإنّ تفشي كورونا في إيران له تبعاته الاقتصادية الصعبة المستمرة على المواطن، ما زاد كثيراً من مفاعيل العقوبات الأميركية خلال السنوات الأخيرة، إذ أفقد كورونا أكثر من مليون و100 ألف إيراني أعمالهم، بحسب الإحصائيات الرسمية، ونحو مليونين بحسب الأرقام غير الرسمية، فضلاً عن تكاليف مالية باهظة حمّلها الفيروس للموازنة، مثل دفع بدلات البطالة عن العمل لأكثر من 700 ألف إيراني، ودفع مبالغ نقدية عدة مرات لأكثر من عشرين مليون مواطن، مع تكاليف العلاج، وتوفير اللقاحات مما تقدر كلفته بمليارات الدولارات.

كلّ ذلك يضع الحكومة الإيرانية المقبلة أمام تحدي استمرار تبعات كورونا، التي يرى المراقبون أنّها ستبقى لفترة طويلة. فالمواجهة تحتاج إلى موارد مالية مستقرة، لكنّ إيران تواجه عقوبات أميركية قاسية تسببت في شح حاد في تلك الموارد، خصوصاً النفطية.

كما حالت العقوبات المفروضة على القطاع المالي والمعاملات المالية مع الخارج دون تمكّن إيران من استيراد لقاحات كورونا بشكل منتظم لقطع سلسلة تمدد الفيروس في البلاد.

طاقة

التحديثات الحية

إيران تخفض صادراتها من الغاز المخصص لمحطات كهرباء العراق

وقررت الحكومة الإيرانية إغلاق الأسواق، ومنها سوق طهران الكبير، والأماكن العامة، وفرض قيود على التنقل داخل المدن وبينها، لمدة ستة أيام، اعتباراً من الثلاثاء الماضي حتى اليوم الاثنين صباحاً، وهو ما يكبد أصحاب المحال التجارية المزيد من الخسائر ويتسبب بفقدان كثير من المواطنين أعمالهم.

وبدأت العقوبات النفطية بشكل جزئي عام 2012 بعد فرضها من قبل الولايات المتحدة الأميركية على طهران على خلفية الخلافات بشأن ملفها النووي، ثم رُفعت هذه العقوبات عام 2016 بعد دخول الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حيز التنفيذ، إلى أن عادت العقوبات على النفط الإيراني من عام 2018 بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران لتفرض واشنطن حظراً تاماً على الصادرات النفطية الإيرانية يوم الثاني من مايو/أيار 2019.

حاولت طهران خلال السنوات الأخيرة التحرر من ارتباط اقتصادها بعوائد النفط، لكنّ مساعيها جاءت متأخرة وفي ظروف صعبة لها متطلباتها نتيجة العقوبات الشاملة التي طاولت جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني. ويقول الخبراء إنّه لو لم تكن البلاد تمتلك ثروات طبيعية وغذائية هائلة، لكانت مفاعيل العقوبات القاسية والشاملة كافية لتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني.

وساعدت هذه المصادر والقدرات الداخلية، إيران على الصمود خلال السنوات الأربع الأخيرة في مواجهة مجموعة أزمات اقتصادية، استفحلت واشتدت أخيراً وبدأت تمس حياة المواطنين الإيرانيين أكثر من أي وقت مضى.