صندوق النقد يحذر من التأخر في تعويم الجنيه.. وموديز تخفض تصنيف مصر الائتماني
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس، إن مصر "سوف تستنزف" احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، قبل أن تبادر موديز للإعلان عن تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد من B3 إلى Caa1.
وأشادت غورغييفا بالخطوات الأخرى التي اتخذها "ثاني أكبر مقترض من مؤسستها" لتصحيح "الاقتصاد المنكوب".
وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قالت مديرة الصندوق أيضًا إن زامبيا وغانا، اللتين عجزتا عن سداد ديونهما، تحرزان تقدمًا في إطار برامج صندوق النقد الدولي، في حين أن تونس لا تحتاج إلى إعادة هيكلة بعد، و"لكن يجب أن تتحرك قريبًا لدعم اقتصادها".
من ناحية أخرى، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الخميس تصنيف مصر، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أرجأت، في أغسطس/آب، للمرة الثانية، تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية. واعتبر بعض المصرفيين قرار الوكالة اليوم مفاجأة من ناحية التوقيت.
وقال نائب رئيس أحد البنوك المصرية، فضل عدم ذكر اسمه، إن "القرار كان متوقعاً، ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني القادم،" مضيفاً أن "الوكالة أعلنت تأجيل اتخاذ القرار لمدة ثلاثة أشهر في أغسطس/آب، وكنا ننتظر التخفيض في نوفمبر".
وأشار إلى أن أغلب اللاعبين في السوق المصرية كانوا يتوقعون التخفيض، بعد صدور العديد من البيانات السلبية، من مؤسسات مالية كبرى، عن الاقتصاد المصري.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/ آذار عام 2022، لتفقد العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها في أقل من عام. وقالت غورغييفا إن مصر "تؤخر ما لا مفر منه من خلال الامتناع عن القيام بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ".
ويكافح البنك المركزي المصري لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، من خلال تثبيت سعره الرسمي في البنوك، وفرض قيود كبيرة على شرائه، ما تسبب في خلق سوق موازية نشطة، يلجأ إليها المستوردون لشراء احتياجاتهم من العملة الأجنبية.
ولم يحرك البنك المركزي المصري السعر الرسمي للعملة المصرية مقابل الدولار خلال الأشهر التسعة الأخيرة. واستقر السعر خلال هذه الفترة عند 30.90 جنيهاً مقابل الدولار.
خير البر عاجله!
ووافق صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، التي تعرضت لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد، بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من سوق أوراق الدين المصرية، خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتدفع مصر واحدة من أعلى عوائد السندات في العالم على العملة المحلية وعلى العملة الأجنبية، الأمر الذي يعكس، من وجهة نظر الأسواق، قلق المستثمرين على أموالهم المستثمرة في أوراق الدين المصرية. ويبلغ متوسط عائد الأوراق المالية بالدولار حالياً 18.5%، وفقًا لمؤشرات "بلومبيرغ"، بينما يتم تداول السندات بالعملة المحلية عند عائد يتجاوز 25%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
