محتمل جدًا أن ترتفع حدّة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، فرئيس الحكومة بينت الذي يعاني ضعفًا في الخبرة السياسية، وضعفًا في القدرة على إدارة مجتمع المستوطنين، قد يستغل تركيز المجتمع الدولي على الغزو الروسي أوكرانيا للتفكير بخيارات تصعيديةٍ أخرى.
سيكون تشغيل إسرائيل العاملين الفلسطينيين في شركات التكنولوجيا المتقدّمة حافزًا لها لتعويض النقص في عمالة المستوطنين الإسرائيليين من جهة، وبديلًا يعوّض تشغيل عاملين من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بتكلفة أقل من استقطاب عاملين من الخارج.
تفيد الأحداث القادمة من فلسطين بأننا أمام لحظة فلسطينية مهمة في النضال ضد الاستعمار الإسرائيلي ونظام الأبارتهايد، ويبدو أن استمرار هذا الفعل النضالي وتطوره أمران ممكنان، إذا توفرت له الظروف الملائمة على الصعيد الشعبي.
ليس هناك الكثير الذي يمكن انتظاره فلسطينيا من إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، أو المجتمع الدولي، لتغيير الوقائع التي فرضتها إسرائيل منذ استعمارها أرض فلسطين، وشرعنها الرئيس المنتهية ولايته، ترامب، خلال فترة ولايته، سيما المتعلقة بالاستيطان.
أوضح برنامج مواقف المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، السياسية من حل الدولتين، وضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني، وتوقف المساعدات الأميركية المقدمة للشعب الفلسطيني.
يصرّح المسؤولون الفلسطينينيين أن ضغوطا عليهم للمحافظة على عملية استيراد الغاز من إسرائيل، فلا حاجة ماسّة لتطوير الفلسطينيين حقول الغاز القريبة من غزة. ويعني أن الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط يعد من ساحات إلغاء حقوق الفلسطينيين المائية والغازية.
تعي الطبقة السياسية في لبنان أن تاريخ ثورة 17 أكتوبر 2019 ليس كما قبله، لذلك فإنها تحاول من خلال تعيين حكومات تكنوقراط، القفز على مطالب المنتفضين اللبنانيين المطالبين بإنهاء نظام الطائفية السياسية وإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.
قرّر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مفاجأة الأحزاب في بلاده، بعدم تعيين شخصية سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ورئاستها، تمتلك خبرة في الاقتصاد كما دعت، بل شخصية قانونية، ومن خارج المنظومة الحزبية التونسية، ومن الدائرة المقرّبة منه.
بعد أكثر من عقدين على حرب يونيو 2019، حفزت الأهمية الإستراتيجية للأغوار المفاوض الإسرائيلي على استبعاد هذه المنطقة من أي التزام إسرائيلي تنص عليه الاتفاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
جاء تكليف محمد اشتيه برئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة حلا توافقيا من خارج الانقسام داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جانب قدرته على توفيق الخلافات داخل الحركة، بصفته من خارج معسكر الخلافات القائمة.
