وقال الجهاز، في تقرير له عشية اليوم العالمي للمرأة، إنّه "ضمن التركيبة النوعية للسكان في فلسطين، هناك 103 ذكور مقابل كل 100 أنثى".
وبلغت نسبة الزواج المبكر للإناث 20.5 في المائة مقابل 1 بالمائة للذكور، وذلك من المجموع الكلي للأفراد المتزوجين في فلسطين، إذ بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 19.9 بالمائة من إجمالي الإناث المتزوجات، أما في قطاع غزة فقد بلغت 21.6 بالمائة من إجمالي الإناث المتزوجات وذلك للعام 2016.
وعلى مستوى محافظات الضفة الغربية، كانت الحصة الأكبر للزواج المبكر لمحافظة الخليل بنسبة 36.8 في المائة، وأقلها في محافظة أريحا والأغوار بنسبة 1.2 في المائة من مجموع الإناث المتزوجات بعمر أقل من 18 سنة، وعلى مستوى محافظات قطاع غزة كانت محافظة غزة هي الأعلى بنسبة 42.1 في المائة، وأقلها في دير البلح بنسبة 7.1 في المائة من مجموع الإناث المتزوجات في عمر أقل من 18 سنة في قطاع غزة.
من جهة ثانية، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إنه "على الرغم من التقدم الحاصل على نسبة معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث خلال العقد الماضي، إلا أنه ما زالت هناك فجوة لصالح الذكور بفارق 3.0 في المائة، إذ بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث 95.6 في المائة مقابل 98.6 بالمائة للذكور خلال عام 2017".
وتشير البيانات إلى أن معدلات الالتحاق الإجمالية للذكور في المرحلة الثانوية بلغت 60.5 في المائة مقابل 80.4 في المائة للإناث للعام الدراسي 2016/ 2017.
وفي ما يتعلق بالفجوة في نسبة المشاركة في قوة العمل والأجرة اليومية بين النساء والرجال، ذكر التقرير أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة بلغت 19 في المائة من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2017، مقابل 10.3 بالمائة في العام 2001، وبلغت نسبة مشاركة الذكور 71.2 في المائة للعام 2017، مع وجود فجوة في معدلات الأجرة اليومية بين الإناث والذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 84.6 شيقلا، مقابل 119.6 شيقلا للذكور للعام 2017.
أما عن نسبة المشاركة في القوى العاملة عند النساء والرجال بعمر 15 سنة فأكثر، بين 2001 - 2017، فإن حوالى نصف الإناث بعمر 15 سنة فأكثر عاطلات من العمل. وبلغ 47.4 في المائة معدل البطالة بين الإناث المشاركات في القوى العاملة، مقابل 22.3 في المائة للذكور، و65.8 في المائة من النساء الشابات (15-29 سنة) عاطلات من العمل. كما تصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 53.8 في المائة من مجموع هذه الفئة من النساء.
أما عن النساء الفلسطينيات في الحياة العامة، فإن 21.2 في المائة من أعضاء الهيئات المحلية في الضفة الغربية إناث، مقابل 78.8 في المائة ذكور في العام 2017، و82.7 في المائة من القضاة هم ذكور، مقابل 17.3 في المائة إناث، و66.6 في المائة من المحامين المزاولين للمهنة هم ذكور، مقابل 33.4 في المائة إناث. و82 في المائة من أعضاء النيابة العامة هم من الرجال، مقابل 18 في المائة من النساء خلال عام 2016.
كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.8 في المائة مقارنة مع 94.2 في المائة للسفراء الرجال، و32.3 في المائة من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين من النساء، مقارنة بما نسبته 67.7 في المائة من الرجال، وحوالى 12.4 في المائة من أعضاء مجلس الطلاب في جامعات الضفة الغربية من الإناث، مقابل 87.6 في المائة من الذكور.
بينما 2.7 في المائة من الموظفين في القطاع العام المدني من الإناث، مقابل 57.3 في المائة ذكور، إذ تشكل الإناث (في القطاع المدني) 11.3 في المائة من درجة مدير عام فأعلى من مجموع المدراء العامين، مقابل 88.7 في المائة من الذكور للدرجة نفسها.