محلات بيع الورد خلت من الزبائن (عبدالحكيم أبو رياش)
لا تمنع الأوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة المحاصر، بائع الورد، حازم أبو شعبان، من تنسيق باقة طلبها أحد زبائنه، داخل محله التجاري وسط مدينة غزة، الذي امتلأ بمختلف أنواع وألوان الورد والزينة في المكان، طمعاً في جذب انتباه الزبائن والزوار.
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في القطاع نتيجة الأزمات المتعددة، من تأخر الإعمار، وانهيار شبه كامل للعجلة التجارية، وأثرت الأزمات على الحياة الاقتصادية والزراعية والتجارية، ما ضاعف الخطر المحدق بكل أنواع التجارة بما فيها "تجارة الورد".
وقضت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014 على مئات دونمات زراعة الورد، التي كانت تغطي كل احتياجات قطاع غزة، ويتم تصدير الفائض منها إلى الدول الأوروبية والأجنبية، ما كان يساهم بدعم الإنتاج المحلي للورد، ويشجعه.
ويقول أبو شعبان لـ"العربي الجديد" إن أوضاع تجارة الورد في قطاع غزة وصلت إلى أدنى مستوياتها، وباتت تجارة مجهولة المستقبل نتيجة التدهور الذي لحق بها، مشيراً إلى أنّ نحو 2500 دونم كانت تزرع بمختلف أنواع الورد المحلي، تم تجريفها وتدميرها خلال الحرب، وتقلص العدد في الوقت الحالي ليصل إلى أقل من 50 دونماً، لا تتمكن من توفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وبجودة أقل من الجودة السابقة.
ويُرجِع أبو شعبان تردي جودة المنتج المحلي من الورد إلى الاحباط الذي أصاب المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين تعرضوا لخسائر كبيرة دون أن يتم تعويضهم، مضيفاً: "أصبحنا نعتمد على الورد المستورد، بعد أن كنا نصدره للخارج".
ويوضح أن أسعار الورد تضاعفت نتيجة شُح زراعته، وقلة العائد على المزارعين الذين يحاولون تحصيل التكاليف التي قاموا بصرفها خلال عملية الزراعة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار "لا يتناسب مع التاجر، وبالتالي لا يتناسب مع الزبون، علاوة على غلاء أسعار المنتج المستورد من الجانب الإسرائيلي".
ويشير أبو شعبان إلى تحديات أخرى تواجه تجار وباعة الورد في قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة الكهرباء المتواصلة منذ عدة سنوات، موضحاً أن تلك الأزمة تتسبب يومياً بتلف كميات من الورد، نتيجة اعتمادها على الثلاجات والتكييف في حفظها، ما يلحق بالتجار خسائر كبيرة.
ويتابع: "لذلك لا نتمكن من توفير كميات كبيرة من الورد تكفينا لعدة أيام خوفاً من التلف، ما يدفعنا الى شراء الورد بشكل يومي، وهذا يرهقنا ويرهق ميزانياتنا التي لا يمكنها شراء تلك الكميات بشكل يومي (..) نحن أمام خيارين أحلاهما أَمَر من الآخر".
لم يختلف الوضع كثيراً عند عدد من محال بيع الورد في قطاع غزة، والتي خلت من الزبائن، حيث يوضح التاجر إسماعيل جودة أن الموسم الماضي كان الأسوأ على الرغم من الاعتماد الكبير على فصل الصيف، كونه الموسم الأكبر للبيع.
وعن أصناف الورد التي يحتويها محله الواقع إلى الغرب من مدينة غزة، يقول لـ"العربي الجديد": نبيع الورد الجوري، اللافندر، القربرة، الزنبق، الخريسيون، والماغانيق، وعدة أصناف من الورود الصناعية التي يتم اللجوء إليها بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
ويوضح جودة أن مواسم بيع الورد في قطاع غزة مقتصرة على بعض المناسبات مثل عيد الأم وعيد الحب ومواسم الأفراح، لافتاً الى صعوبة حفظ كميات الورد. ويقول: "يمكن للوردة في الوضع الطبيعي أن تحفظ لفترات طويلة داخل الثلاجات، لكن الأوضاع في غزة تساهم بتلف كميات كبيرة يومياً".
ويشير إلى أن قلة الإقبال على شراء الورد ساهمت بتقليص عدد المستوردين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مضيفاً: "كانت تجارة الورد في السابق مفيدة، أما الآن فنحن بالكاد نوفر مصروف بيتنا، وتكاليف المحل (..) نحن نكابد معاناة غير طبيعية".
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في القطاع نتيجة الأزمات المتعددة، من تأخر الإعمار، وانهيار شبه كامل للعجلة التجارية، وأثرت الأزمات على الحياة الاقتصادية والزراعية والتجارية، ما ضاعف الخطر المحدق بكل أنواع التجارة بما فيها "تجارة الورد".
وقضت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014 على مئات دونمات زراعة الورد، التي كانت تغطي كل احتياجات قطاع غزة، ويتم تصدير الفائض منها إلى الدول الأوروبية والأجنبية، ما كان يساهم بدعم الإنتاج المحلي للورد، ويشجعه.
ويقول أبو شعبان لـ"العربي الجديد" إن أوضاع تجارة الورد في قطاع غزة وصلت إلى أدنى مستوياتها، وباتت تجارة مجهولة المستقبل نتيجة التدهور الذي لحق بها، مشيراً إلى أنّ نحو 2500 دونم كانت تزرع بمختلف أنواع الورد المحلي، تم تجريفها وتدميرها خلال الحرب، وتقلص العدد في الوقت الحالي ليصل إلى أقل من 50 دونماً، لا تتمكن من توفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وبجودة أقل من الجودة السابقة.
ويُرجِع أبو شعبان تردي جودة المنتج المحلي من الورد إلى الاحباط الذي أصاب المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين تعرضوا لخسائر كبيرة دون أن يتم تعويضهم، مضيفاً: "أصبحنا نعتمد على الورد المستورد، بعد أن كنا نصدره للخارج".
ويوضح أن أسعار الورد تضاعفت نتيجة شُح زراعته، وقلة العائد على المزارعين الذين يحاولون تحصيل التكاليف التي قاموا بصرفها خلال عملية الزراعة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار "لا يتناسب مع التاجر، وبالتالي لا يتناسب مع الزبون، علاوة على غلاء أسعار المنتج المستورد من الجانب الإسرائيلي".
ويشير أبو شعبان إلى تحديات أخرى تواجه تجار وباعة الورد في قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة الكهرباء المتواصلة منذ عدة سنوات، موضحاً أن تلك الأزمة تتسبب يومياً بتلف كميات من الورد، نتيجة اعتمادها على الثلاجات والتكييف في حفظها، ما يلحق بالتجار خسائر كبيرة.
ويتابع: "لذلك لا نتمكن من توفير كميات كبيرة من الورد تكفينا لعدة أيام خوفاً من التلف، ما يدفعنا الى شراء الورد بشكل يومي، وهذا يرهقنا ويرهق ميزانياتنا التي لا يمكنها شراء تلك الكميات بشكل يومي (..) نحن أمام خيارين أحلاهما أَمَر من الآخر".
لم يختلف الوضع كثيراً عند عدد من محال بيع الورد في قطاع غزة، والتي خلت من الزبائن، حيث يوضح التاجر إسماعيل جودة أن الموسم الماضي كان الأسوأ على الرغم من الاعتماد الكبير على فصل الصيف، كونه الموسم الأكبر للبيع.
وعن أصناف الورد التي يحتويها محله الواقع إلى الغرب من مدينة غزة، يقول لـ"العربي الجديد": نبيع الورد الجوري، اللافندر، القربرة، الزنبق، الخريسيون، والماغانيق، وعدة أصناف من الورود الصناعية التي يتم اللجوء إليها بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
ويوضح جودة أن مواسم بيع الورد في قطاع غزة مقتصرة على بعض المناسبات مثل عيد الأم وعيد الحب ومواسم الأفراح، لافتاً الى صعوبة حفظ كميات الورد. ويقول: "يمكن للوردة في الوضع الطبيعي أن تحفظ لفترات طويلة داخل الثلاجات، لكن الأوضاع في غزة تساهم بتلف كميات كبيرة يومياً".
ويشير إلى أن قلة الإقبال على شراء الورد ساهمت بتقليص عدد المستوردين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مضيفاً: "كانت تجارة الورد في السابق مفيدة، أما الآن فنحن بالكاد نوفر مصروف بيتنا، وتكاليف المحل (..) نحن نكابد معاناة غير طبيعية".
المزيد في مجتمع
