نائب أردني يرجح إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

رجح مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، أن تتخذ الحكومة قراراً قريباً بإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي، قائلا إن "كافة أجهزة الدولة في الأردن والجهات الحكومية أصبحت على قناعة بأهمية إلغاء الاتفاقية".

وأشار هنطش في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن التوجه الحكومي بإلغاء الاتفاقية، يأتي بعد رفض مجلس النواب الاتفاقية للمرة الثانية، وذلك في إطار الرفض الشعبي للتعاون بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال، مضيفا أن "الحكومة والجهات المختصة أوشكت على الانتهاء من دراسة السبل الكفيلة بالتخلص من الشرط الجزائي الوارد في الاتفاقيات وذلك كخطوة أولى لإلغائها".

وأشار إلى أن أنبوب الغاز الذي يجري مده داخل الأراضي الأردنية شمالا لأغراض الحصول على الغاز من إسرائيل يمكن الاستفادة منه في مجالات طاقة مماثلة، لافتا إلى أن شركة فجر المصرية للغاز، هي التي تقوم بتنفيذ المشروع داخل الأردن، حيث رفضت شركات المقاولات الأردنية ونقابة المهندسين العمل بالمشروع لعدم التعامل مع الكيان المحتل.

وأكد هنطش أن "الاتفاقية تتضمن بنوداً مجحفة بحق الأردن، خاصة الشروط المالية في حال إلغاء الاتفاقية، والتي تبلغ 1.5 مليار دولار يتوجب على عمان دفعها في حال عدم إتمام الاتفاق".

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد قال مؤخراً إن الحكومة تقوم بدراسة اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل وإمكانية الانفكاك منها رغم وجود شرط جزائي فيها. وتنص الاتفاقية على أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عاماً بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد" إن "الاتفاقية تشكل حملا ثقيلا على الحكومة الحالية، وهي تحاول جاهدة التخلص منها تفادياً لردات فعل الشارع وعودته للاحتجاجات في شهر رمضان الحالي".

وأضاف عايش أن "العقبة التي تواجه الحكومة هي الشرط الجزائي، وفي المقابل لن تجازف الحكومة بالإصرار على الاتفاقية في ضوء احتقان الشارع وعدم رضاه عن السياسات الاقتصادية للحكومة".

وعادت الاحتجاجات بقوة إلى الشارع الأردني، خلال الأسابيع الأخيرة، رفضاً لاتفاقية الغاز الموقعة بين الحكومة، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، والاحتلال الإسرائيلي.