موازنة 2016 تثير أزمة بين البرلمان والمعارضة الجزائرية

أثار قانون موازنة العام القادم في الجزائر أزمة بين البرلمان وأحزاب المعارضة، حيث حاول رئيس البرلمان الجزائري، محمد العربي ولد خليفة، تعطيل عقد مؤتمر صحافي لكتل المعارضة داخل مقر البرلمان، وذلك لعرض موقفها من القانون، والذي صادق عليه البرلمان، الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم كتلة الجزائر الخضراء، والذي يضم تحالف ثلاثة أحزاب إسلامية، إن: "رئيس البرلمان حاول منع الندوة الصحافية للنواب الرافضين لقانون الموازنة لسنة 2016، برغم حصولهم على موافقة مسبقة والاتفاق على الترتيبات في ذلك".

وأكد أن: "رئيس البرلمان حاول منع وسائل الإعلام من الدخول الى المؤتمر الصحافي قبل أن يسمح لهم بذلك تحت ضغوط من كتلة المعارضة".

وتقول أحزاب المعارضة إن مشروع موازنة العام المقبل: "صيغ وفق إملاءات خارجية وبضغط من كارتل مالي وسياسي بات يشكل تحالفاً للسيطرة على مقدرات البلاد والأراضي بدعوى دعم الاستثمار ومواجهة تراجع إيرادات البلاد من النفط".

وأضاف المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه: "هناك تراجع دراماتيكي للحريات بالجزائر، وتريد تمرير القوانين بطرق غير ديمقراطية وغير دستورية، وهناك فضائح كثيرة في مضمون هذا القانون، ومخالفات دستورية رهيبة فيه، وتزوير مفضوح في تمريره".

وتعهد بنشر رسالة ستوجه إلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وأعضاء مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والرأي العام والشعب الجزائري، لكشف ما وصفه بـ"التوجهات غير الوطنية والتداعيات الخطيرة لقانون الموازنة الجديد".

وتتوقع الجزائر أن يصل عجز موازنتها في العام المقبل إلى 24.5 مليار دولار في ظل توقعات بتراجع إيراداتها من الطاقة إلى 26.4 مليار دولار، مقابل ارتفاع فاتورة الواردات إلى 54.7 مليار دولار.

 

اقرأ أيضاً: الجزائر المتقشفة تستثمر 260 مليار دولار بمدينة أميركية "مفلسة"