قطر تعوّل على القطاع الخاص بموازنة 2016.. وتتفادى الاحتياطي

تبدو قطر، أفضل حالا من أخواتها في مجلس التعاون الخليجي بفعل تنامي دور القطاع الخاص غير النفطي الذي يحول دون الاعتماد الكامل للدولة على الذهب الأسود، فيما لا تبني وزارة المالية توقعات إيجابية بشأن موازنة العام المقبل، إذ من المتوقع أن تعرف تلك الموازنة عجزا لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً.

وتشير أرقام وزارة المالية إلى عجز متوقع يقترب من 46.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، بفعل الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز، بعدما تراجعت الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنحو النصف مقارنة بمستواها صيف العام الماضي 2014.

وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريحات صحافية، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الأسبوع الماضي: "الموازنة المالية للسنة الجديدة تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، فضلا عن المشروعات الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022".

وتقول الحكومة القطرية إنها ستقوم بتمويل العجز في موازنة العام المقبل من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة".

وقال العمادي، إن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وإنها تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.

ونقلت وكالات أنباء دولية عن مسؤولين مطلعين أن الدوحة تجري بالفعل محادثات مع مصارف دولية للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى عشرة مليارات دولار، بحلول نهاية العام.

وكانت آخر مرة قد لجأت فيها قطر إلى سوق السندات الدولية عام 2004 عندما اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل خمس سنوات.

ويستبعد اقتصاديون، أن تلجأ قطر إلى فرض ضرائب على الخدمات العامة في المدى المنظور، نظرا للحاجة لتشريعات وقوانين تنظم مثل هذه المتغيرات وتسمح بفرض ضرائب، على الرغم من أن وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري صالح محمد النابت، دعا في وقت سابق من هذا العام الى إصلاح أنظمة الدعم والضرائب، في بلاده.

اقرأ أيضاً: 12.7 مليار دولار عجزاً في موازنة قطر لعام 2016

ويقول النابت، إن الضغوط على المالية العامة تعني أنه على الحكومة أن تكون أكثر ترشيدا في الإنفاق على جميع البرامج والمشروعات، مضيفا أن هناك حاجة ملحة لدراسة موضوعات مثل ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه وتطوير النظام الضريبي وتعزيز جانب الإيرادات في الميزانية.

وأقرت دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة قيمة مضافة، في قمة مجلس التعاون الأخيرة، لكنها قالت إن ذلك يحتاج إلى فترة سنتين الى ثلاثة سنوات على الأقل لتطبيقها.

وذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أنه "كلما طال أمد بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة الراهنة، زاد ترجيح إرجاء أو إلغاء مشاريع بنى تحتية إضافية".

وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في افتتاح مجلس الشورى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة ستواصل الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع الرعاية الاجتماعية وتنويع موارد الاقتصاد"، لكنه قال إن قطر ستعتمد على القطاع الخاص بدرجة أكبر في المستقبل وستعطيه مجالاً أوسع للعمل بدون منافسة من شركات الدولة.

وذكر الأمير تميم، أنه وجه بوقف الدعم لعدد من الشركات وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص".

واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة في قطر للعام المقبل 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات.

واعتمدت قطر سعر 48 دولارا لبرميل النفط في موازنة عام 2016، مقارنة مع 65 دولاراً في موازنة عام 2015.

وبلغ إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية، الصحة والتعليم والبنية التحتية، نحو 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار)، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها، على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية.

اقرأ أيضاً:
12.7 مليار دولار عجزاً في موازنة قطر لعام 2016
أمير قطر يدعو إلى الحذر من انخفاض أسعار الطاقة