استمع إلى الملخص
- الهيئات الاقتصادية اللبنانية تحذر من تدهور اقتصادي حاد، مع تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 90% وانخفاض احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، مما يهدد بانهيار شامل للدولة.
- دعوات للحكومة لتوزيع هبة الطحين العراقية بشكل عادل، وضمان وصول المساعدات إلى جميع النازحين والمتضررين، مع التركيز على الشفافية في توزيع الموارد.
قال رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، في بيان أمس الخميس: "في ظل الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الآمنين في مدنهم وقراهم، واستشهاد وجرح الآلاف، أُجبر المواطنون على ترك منازلهم والانتقال إلى الأماكن الأكثر أمناً، وما زاد الطين بلة جشع تجار الأزمات برفع أسعار إيجار الشقق السكنية والمواد الغذائية وأسعار الفواكه والخضر، وخصوصاً الحاجات والمستلزمات الضرورية"، وسط مخاوف من تعرض مساعدات موجهة إلى اللبنانيين للنهب والسرقة.
تابع: "بسبب الظروف الراهنة، هناك عدد كبير من الموظفين والعمال الذين تركوا منازلهم وعملهم، بأمسّ الحاجة إلى مساعدات نراها على شاشات التلفزة ولا تصل إلا بنسبة قليلة من مستحقيها، وما أكثر الجمعيات والروابط الوهمية التي تنشط بتسجيل الأسماء والبيانات الشخصية للنازحين ودون معرفة من هو المستفيد".
أضاف: "اليوم مع قرب وصول هبة الطحين العراقية، نطالب بأن توزَّع لجميع المواطنين، ولا سيما النازحين والمتضررين، على دفعات عدة، وخصوصاً في هذه الظروف الراهنة".
توزيع مساعدات لبنان
وختم: "ندعو الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية وأجهزتها، وهيئة الطوارئ وهيئة الإغاثة، إلى التحرك لأخذ الإجراءات المناسبة لتوصيل مساعدات اللبنانيين المستحقة، والتصرف بحكمة بهبة الطحين (200 ألف طن) وتوزيعها على مستحقيها، والأخذ بعين الاعتبار ما جرى بهبات الطحين السابقة إثر الانفجار الكارثي لمرفأ بيروت، وكيف خُزِّنَت ووُزِّعَت دون أي وجه حق".
ولفت إلى أن "العديد من المخابز والأفران أقفلت نتيجة العدوان الإسرائيلي، وأفران أخرى زاد إنتاجها بسبب النزوح"، مطالباً المعنيين بـ"أن تشمل المساعدات جميع النازحين والمتضررين، وبخاصة الذين أقاموا خارج ما يُسمى بمراكز الإيواء".
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمّع مستقل)، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، قد عقدت لقاءً تشاورياً يوم الثلاثاء الماضي مع ممثلي الكتل النيابية وعدد من النواب المؤثرين، تحت شعار "إنقاذاً للبنان".
وأوضح شقير خلال اللقاء أهمية الاجتماع في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها لبنان، والتي تنذر بمزيد من التدهور إذا لم تُتَّخَذ تدابير عاجلة. وأكد أن مسؤولية الهيئات الاقتصادية تقتضي إطلاع ممثلي الشعب على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، وتبادل الآراء حول الحلول المتاحة لإنقاذ الدولة ومستقبل لبنان. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في لبنان تراجع بنسبة تراوح بين 85% و90% باستثناء بعض القطاعات الأساسية مثل المواد الغذائية.
وحذر من انخفاض كبير في واردات الخزينة، وتفاقم الوضع مع استمرار الحرب. وكشف أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية تراجع بمقدار 343 مليون دولار خلال النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأعرب عن قلقه من الأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة من نزوح مئات الآلاف من سكان الجنوب والمناطق المستهدفة، مقدّراً الخسائر الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي حتى الآن بحوالى 10 مليارات دولار. كما أكد أن جهود القطاع الخاص في عامي 2023 و2024 لتحقيق تعافٍ اقتصادي باتت مهددة بالتلاشي، محذراً من خطر انهيار شامل للدولة.