عجز موازنة في الكويت وقطر

بدأت دول الخليج العربي الغنية بالنفط في إحصاء خسائرها من تراجع أسعار النفط، لتعلن الكويت أن من المتوقع أن تسجل موازنتها للسنة المالية الحالية عجزاً بقيمة 20 مليار دولار بعد ضغط النفقات وتأجيل بعض المشاريع، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات وزارة المالية في قطر أن العجز المتوقع للعام المقبل 2016 يصل إلى 12.8 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، قوله في تصريح للصحافيين أمس، إن العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة سيتراوح بنهاية السنة المالية الحالية بين 5 و6 مليارات دينار (16.4 و20 مليار دولار). وتنتهي السنة المالية في الكويت في 31 مارس/آذار.

وأضاف حمادة أن العجز المتوقع في الميزانية كان يبلغ بالأساس 8 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، إلا أن "هناك مساعيَ تبذل بين وزارة المالية والجهات الحكومية لضبط الإنفاق، وعدم التوسع فيه وتأجيل بعض المشاريع القابلة للتأجيل لتقليص حجم العجز، خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط"، لافتاً إلى أن تمويل الميزانية يتم حاليا من الاحتياطي العام للدولة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية القطرية، أمس، عن موازنة بلادها للعام القادم 2016، بإيرادات تقدر بنحو 156 مليار ريال (42.75 مليار دولار)، بينما تصل المصروفات المتوقعة إلى 202.5 مليار ريال (55.5 مليار دولار)، بعجز مقدر بنحو 12.75 مليار دولار.

وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريحات صحافية، إن تقديرات إجمالي الإيرادات في موازنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال، مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية.

وأرجع انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل، مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة السابقة، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف أن الدولة ستقوم بتمويل العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، مؤكدا أن قطر تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.

اقرأ أيضاً: 12.7 مليار دولار عجزاً في موازنة قطر لعام 2016