حكومة مصر ترصد مليار جنيه لسفر المسؤولين رغم التقشف

أظهرت بيانات رسمية، رصد الحكومة المصرية أكثر من مليار جنيه (55 مليون دولار) لسفر المسؤولين في الداخل والخارج خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وكشفت البيانات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، أن بدلات (حوافز) السفر التي سيتقاضاها المسؤولون تبلغ نحو 500 مليون جنيه من إجمالي مخصصات السفر، بينما تصل كلفة التنقلات الداخلية إلى نحو 357 مليون جنيه والخارجية بحوالى 203 ملايين جنيه.
وارتفعت مخصصات إدارة العمل الحكومي في العام المالي المقبل 2017/2018 إلى 51.6 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، مقابل 42.3 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، و35.6 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
وارتفعت قيمة مستلزمات ووقود السيارات الحكومية إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وتضمنت الموازنة 42 مليون جنيه تكلفة المكاتب والبعثات التجارية والثقافية، فيما لم يتم الإفصاح عن تكلفة البعثات الدبلوماسية التى تمول من موازنة وزارة الخارجية بالدولار.
وقفزت تكلفة مطبوعات الحكومة والاشتراكات في وسائل الإعلام إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه، كما تم إدراج بند احتياطيات بقيمة 5.6 مليارات جنيه في حال وجود أي متطلبات إضافية، بينما يبلغ في العام المالي الحالي 4.9 مليارات جنيه.
وتأتي الزيادات في الإنفاق الحكومي على بدلات السفر والتنقل والسيارات والتشغيل، في وقت تزيد فيه الحكومة من وتيرة الاقتراض الداخلي والخارجي، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم وتعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، استجابة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار يصرف على عدة شرائح على مدى ثلاث سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/ نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار). ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز.
وتستعد الحكومة لإغلاق حسابات العام المالي الحالي 2016/2017. وأصدرت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، منشوراً تطالب فيه الجهات الحكومية بحظر الإعلان عن مناقصات أو مزايدات اعتباراً من 21 مايو/أيار الجاري، تجنباً لاستنفاذ الأرصدة المتبقية من الميزانيات المخصصة للجهات.
وأشارت الوزارة إلى أنه اعتباراً من يوم 12 يونيو/حزيران المقبل سيتم إغلاق كشوفات الحسابات ومنع السحب من الأرصدة أو صرف شيكات وغيرها من الإجراءات المالية استعداداً لاغلاق العام المالي.
واستثنى القرار المرتبات وما في حكمها من القرار، بحيث تصرف في المواعيد المقررة يوم 22 من الشهر لكافة موظفي الدولة.