لولا دا سيلفا يطلق "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر" قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إشراك دول مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، في ريو دي جانيرو في مكافحة الجوع والفقر في العالم، قبل اجتماع لوزراء مالية المجموعة يُتوقّع أن يشهد مناقشات صعبة تتعلّق بفرض ضرائب على أصحاب المليارات. وسيكون اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، الخميس والجمعة، إحدى المراحل الرئيسية الأخيرة قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاقتصادات العالمية الكبرى يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني في ريو أيضاً.

وقد حدد لولا طموحاته، الاثنين، في مقابلة مع عدد من وكالات الأنباء العالمية، قائلاً إنّ "مكافحة أوجه عدم المساواة والجوع والفقر لا يمكن أن تخوضها دولة واحدة. يجب أن تقودها كل البلدان المستعدة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية". وتحقيقاً لهذه الغاية، يُطلق الزعيم اليساري، اليوم الأربعاء، "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر"، وهو من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين. ويتمتع لولا بصدقية في هذا المجال، فقد أتاحت برامجه الاجتماعية انتشال ملايين البرازيليين من الجوع والفقر خلال أول فترتين رئاسيتين له في الحكم (2003-2010).

ويهدف "التحالف" إلى إيجاد موارد مالية مشتركة لمكافحة الجوع أو لتكرار المبادرات الناجحة محلياً. وسيظهر حجم التحدي من خلال عرض تقرير عن حالة الجوع في العالم، نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو". وبعد اجتماع أول عُقد في ساو باولو، في فبراير/ شباط، من المقرر أن يحاول وزراء مال مجموعة العشرين أيضاً إحراز تقدّم في ما يتعلق بفكرة فرض ضرائب على "فاحشي الثراء"، وهو هدف ثانٍ حددته برازيليا.

وتهدف المبادرة، التي تدعمها فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والاتحاد الأفريقي، إلى فرض ضرائب على أعلى مستويات الثروة، باستخدام عمل المتخصص الفرنسي في عدم المساواة غابرييل زوكمان الذي أعد تقريراً في يونيو/ حزيران بناء على طلب البرازيل. وتُعارض الولايات المتحدة إجراء مفاوضات دولية بشأن هذا الموضوع، وفق ما سبق لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن أوضحته خلال اجتماع مالي لمجموعة السبع في إيطاليا في مايو/ أيار. ووفقاً لمسؤول كبير في إدارتها، فإن أي ضرائب من هذا النوع "ستختلف بالتأكيد على نطاق واسع جداً" من بلد إلى آخر. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

خوسيه أندريس... رأسمالي في خدمة ضحايا الجوع

أما فرنسا التي يمثلها المدير العام للخزانة في غياب برونو لومير عضو حكومة تصريف الأعمال، فتعتقد أنه "يمكن اتخاذ خطوة أولى بسرعة" عبر تبادل المعلومات بين الدول. كما ستحاول دول مجموعة العشرين إحراز تقدم بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بعد ثلاث سنوات تقريبا على توقيع اتفاق بين ما يقرب من 140 دولة. وتتعثر المفاوضات حول سبل فرض ضرائب على الشركات الرقمية متعددة الجنسيات في الأماكن التي تُمارس فيها أعمالها.

اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين

وتستضيف ريو دي جانيرو في البرازيل يومي الخميس والجمعة، اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، وأظهرت مسودة بيان نشرتها وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، أن الوزراء من المتوقع أن يحتفوا بتزايد احتمالات تحقيق الاقتصاد العالمي هبوطاً سلساً، وأن يحذروا من مخاطر "حروب وصراعات متصاعدة" غير محددة. وجاء في الوثيقة أن الوزراء ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذين سيشاركون في الاجتماعات، يعتزمون تسليط الضوء على مخاطر حدوث تفاوت في التعافي العالمي نتيجة استمرار التضخم.

وجاء في مسودة البيان: "تشجعنا من الاحتمالات المتزايدة لهبوط اقتصادي عالمي سلس رغم التحديات المتعددة"، في إشارة إلى احتمال السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود شديد أو قفزة كبيرة في البطالة.

وبتجنب الإشارة الصريحة للحربين في أوكرانيا وغزة، يحاول الدبلوماسيون تفادي الخلافات بين روسيا والدول الغربية الكبرى التي أفسدت توافق الآراء في اجتماع وزراء المالية في فبراير/ شباط. وقال مفاوضون برازيليون، الأسبوع الماضي، إنّ مجموعة العشرين اتفقت على ترك المناقشات الجيوسياسية خارج البيان المشترك من أجل التركيز على التعاون الاقتصادي لمعالجة قضايا مثل الفقر العالمي وتغير المناخ وأزمات الديون في الدول الأقل ثراء.

وجاء في مسودة البيان "أثبت النشاط الاقتصادي أنه أكثر متانة مما كان متوقعا في أجزاء كثيرة من العالم، لكن الانتعاش تفاوت كثيراً بين البلدان، مما ساهم في خطر التباعد الاقتصادي". وأشارت الوثيقة إلى المخاطر التي تحف بالآفاق الاقتصادية التي لا تزال متوازنة على نطاق واسع، وذكرت أن انخفاض التضخم بسرعة أكبر من المتوقع والابتكارات التكنولوجية من العوامل الإيجابية التأثير.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صعود الأثرياء للحكم يفاقم التفاوت الطبقي ويهدد النظام الرأسمالي

وأشارت الوثيقة إلى مخاطر العوامل السلبية التأثير مثل تصاعد الصراعات والتفكك الاقتصادي والتضخم المستمر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. ومع تركيز الرئاسة البرازيلية على عدم المساواة العالمية، حذرت مسودة البيان من أنّ "تغير المناخ... قد يؤدي إلى تفاقم كبير في تحديات عدم المساواة"، وأشارت إلى "ضائقة الديون" في "بلدان كثيرة منخفضة ومتوسطة الدخل". ووردت الدعوة إلى مقاومة الحمائية في فقرة قائمة بذاتها في مسودة البيان.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي. والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة. 

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)