محامي مرشد الإخوان: النيابة المصرية توالي النظام الحالي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، إضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وقال دفاع المتهم الأول محمد بديع مرشد الجماعة، محمد الدماطي، خلال مرافعته في جلسة اليوم الأحد، إنني "أدافع اليوم عن البريء بديع"، مطالباً هيئة المحكمة بالسماح له بتوجيه الشكر والتقدير للمتهمين الذين وصفهم "بالشرفاء" داخل قفص الاتهام، الذين قاموا بثورة 25 يناير العظيمة التي حاول البعض سرقتها والدفع بهم داخل السجون للقضاء عليهم، بحسب قوله.

" اعتبر محامي الدفاع عن مرشد الإخوان محمد بديع أن هناك خصومة جنائية وسياسية بين النيابة والمتهمين "

واعتبر الدفاع أنّ "هناك خصومة جنائية وسياسية بين النيابة والمتهمين، وأن هذه الخصومة بدأت بعد تقديم نظام حسني مبارك للمحاكمة بدون أدلة، والذي أدى إلى حصولهم جميعا على سلسلة كبيرة من الأحكام بالبراءة، وازدادت الخصومة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي".

وأضاف، أنّ "ما يؤكد ذلك محاصرة عدد من أعضاء النيابة مقر النيابة العامة، ومنع المستشار طلعت عبد الله من الخروج من مكتبه، عقب تعيينه نائباً عاماً وإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود".

وأشار الدماطي إلى أنّ "عدم قيام رئيس النيابة باستجواب المتهمين بنفسه، يعدّ مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، ويبطل المحاكمة ككل. كما أن السلطة التنفيذية، بتدخلها في القضية، أفقدت المحاكمة حياديتها. كما أن انعقاد الجلسة في أكاديمية الشرطة يعد مخالفاً للقانون، لأن هذه الأماكن هي في الأصل أماكن عسكريّة، وليست محاكم طبيعية".

ويواجه المتهمون تهم القتل، والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حيّة، والانضمام إلى عصابة مسلّحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.