كشف مؤسس حركة "شباب 6 إبريل"، أحمد ماهر، عن مطالبة الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بـ"استغلال مصداقية رموز ثورة 25 يناير ، في السفر الى الخارج للترويج لما حدث في 30 يونيو الماضي أنه ثورة وليس انقلابا، وأن تحشد الحركات الشبابية للاستفتاء لتكون النتيجة غير مسبوقة في تاريخ مصر والبشرية".
وقال ماهر، في رسالة كتبها من محبسه في سجن "ليمان طره "جنوب القاهرة بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وسربتها الحركة أمس: "كان ذلك حال لقاء جمعنا بمنصور، في قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة، يوليو الماضي".
وتابع، في رسالته التي حصلت "الجديد" على نسخة منها، "كان ردي بعدها بيوم من خلال بيان رسمي للحركة، أن الطلب الأول ليس مهمتنا بل مهمة وزير الخارجية ونائبه للشؤون الخارجية، وأن الطلب الثاني متوقف على محتوى الدستور، لأننا لن نروج لدستور لا نعرف محتواه، بعد ذلك قامت الحرب على 6 إبريل ولم تنته حتى الآن". وأكمل "كانت أسباب رفضنا منطقية؛ خصوصاً في ما يتعلق بالدستور لأننا لن نوقع على "شيك على بياض" ولن نوافق على دستور ونروّج له قبل دراسته أولاً". وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن "اعتقال وتخوين كل من اعترض على الدستور أو انتقده يتعارض مع كل مزاعم النظام العسكري بأنهم جاؤوا لدعم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وقيم الثورة".
وتساءل ماهر "بغض النظر عن الانتقادات التي طالت المواد التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة، وتلك التي تجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، والمواد التي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، هل ستحترم السلطات العسكرية والأجهزة الأمنية مواد باب الحقوق والحريات"؟. وأجاب ساخرا "أشك... فالجواب واضح من الاعتقالات والقتل العشوائي والتهم الملفقة والتعذيب وعدم السماح للمحامين بالاطلاع على أوراق القضايا أو زيارة المعتقلين، بالإضافة الى رفض التحقيق في التسريبات "الممنتجة" المنسوبة الى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي".
وتساءل "هل سيلتزم رجال جمال مبارك بمواد العدالة الاجتماعية بعدما أنفقوا كثيرا للترويج لدستور 2014؟ هل سيتم تطبيق الضرائب التصاعدية عليهم؟ هل ستلتزم الدولة بأعظم دستور في تاريخ البشرية كما يدّعون؟!، أم ستكون النتيجة كما فعل مبارك في دستور 71، وكما فعل مرسي في دستور 2012، ويكون حبرا على ورق لا تحترمه الداخلية؟". وقال: "لا أتوقع أن تحترم الدولة العسكرية الأمنية المباركية دستورهم، بل سيكونون أول من يخالفونه كما تعودنا منهم".
وعاد الى التساؤل من جديد "هل سيتحقق الاستقرار للنظام الحاكم العسكري الفاشي؟، هل سيتحقق الرخاء في ظل دولة فاشية ظالمة يسود فيها القمع والقتل والظلم وتلفيق التهم وتشويه كل من يعترض أو يمتعض أو يختلف؟!، هل سيتم إقصاء آلاف أسر الضحايا والمعتقلين؟ هل سينجح القمع في تحقيق الاستقرار في ظل وجود ملايين المظلومين؟!". ورد قائلا "لا أعتقد؛ فقد مر الدستور ومن حقنا المطالبة بالاستحقاقات، انتصرتم علينا، وعاد نظام ما قبل 25 يناير بشكل جديد، وصوّت الناس بنعم من أجل الاستقرار وبالدستور العجلة تدور، يتصور العسكر وبقايا نظام مبارك، أن المعركة انتهت، ولم يتعظوا من 25 يناير ولا حتى من 30 يونيو ، لم يتعظوا من مصر مبارك أو مرسي".
جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة في 20 يناير الماضي، أجلت نظر استئناف ماهر والناشطين محمد عادل وأحمد دومة على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، إلى جلسة 10 فبراير الحالي.
