ليبيا: إحالة 256 متهماً بالفساد للنائب العام

كشفت تقرير رقابي، صادر عن هيئة الرقابة الإدارية والمالية، التابعة للمؤتمر الوطني العام في ليبيا، أنه تمت إحالة 256 متهماً في قضايا فساد مالي إلى النائب العام، منهم مسؤولون في حكومتي طبرق وطرابلس المتصارعتين في البلاد.
وذكرت الهيئة، في تقريرها السنوي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن 75 متهماً تمت إحالتهم من قبل ديوان المحاسبة و181 آخرين من قبل هيئة الرقابة الإدراية خلال العام الماضي، 2014.
وأشارت إلى أن معظم القضايا تتعلق بصرف مخصصات مالية دون سند وتسويات قانونية، مؤكدة أنه جرت مخاطبة جهات حكومية بشأن استرجاع مبالغ مالية صرفت بدون وجه حق.
ولفت التقرير إلى أن من بين القضايا صرف 86 مليون دينار (62.7 مليون دولار)، لأحد الموظفين بوزارة الصحة في طرابلس دون وجود بيانات بشأنها وأوجه إنفاقها.
ولفت إلى أن هيئة المشروعات العامة التابعة لحكومة طبرق دفعت 2.2 مليون دينار (1.6 مليون دولار)، لإحدى الشركات بناءً على مذكرة تفاهم، بينما لم تستكمل الشركة بنود العقد.
وأفاد التقرير بقيام مسؤول في جهة تابعة لحكومة طبرق بإنفاق نحو 20.5 مليون دينار (14.9 مليون دولار)، على تذاكر سفر لـ5 أشخاص من أسرته إلى كوالالمبور في ماليزيا.
وتتقاتل كتائب مسلحة لبسط السيطرة على ليبيا، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته. الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، الذي جرى حله من المحكمة الدستورية، وله حكومته، أما الثاني، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف جلساته) في طرابلس وله حكومة أخرى.
وكان ديوان المحاسبة الليبي، أعلى هيئة رقابية في البلاد، قال إن حجم إنفاق الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ نحو 158 مليار دينار (121.5 مليار دولار)، موضحاً أن الإنفاق الحكومي اتسم خلال الأعوام السابقة بالإسراف والهدر.
وكان قد جرى إيقاف عقد لوزارة الصحة بقيمة مليار دينار (730 مليون دولار)، لتوريد الأدوية خلال العام الحالي، لوجود فساد إداري ومالي في طريقة التعاقد.