عباس يستنجد بالمساعدات العربية لإنجاح المصالحة الفلسطينية

يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري لجولة على عدة دول عربية، باحثاً خلالها عن شبكة أمان مالية لإنجاح المصالحة الفلسطينية، التي تنتظر الإعلان عن حكومة وفاق وطني خلال ثلاثة أسابيع.

وقال مصدر في حكومة رام الله، فضل عدم الكشف عن اسمه، لمراسل "العربي الجديد": "إن عباس سيستبق أية تهديدات مالية يعلن عنها الاحتلال الاسرائيلي، في حال شُكلت الحكومة الجديدة، ولم تلق قبولاً من حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أو الإدارة الأميركية".

ويرى المصدر أن الجانب المالي سيكون أساسياً في تحقيق بنود المصالحة وما يترتب عليها من دمج للمؤسسات والوزارات، ودفع رواتب موظفين كانت حماس قد عينتهم عام 2007، منذ أن سيطرت على القطاع.

ولا تملك السلطة الفلسطينية مصدر دخل لخزانتها سوى الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المقدرة بـ 63 مليون دولار أميركي شهرياً، لذا سيكون الاعتماد الأكبر على شبكة الأمان المالية التي يطالب بها الرئيس أبو مازن، إلى جانب الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي.

وقبل انضمام قطاع غزة، وملف نفقاته الشهرية، فإن إجمالي مصروفات حكومة رامي الحمد الله الشهرية تبلغ 1.05 مليار شيكل (300 مليون دولار أميركي)، بينما يبلغ إجمالي إيراداتها المحلية الشهرية (بعيداً عن المساعدات المالية وأموال المقاصة)، قرابة 220 مليون شيكل (63 مليون دولار).

وكان الحمد الله قد قال، في تصريحات سابقة شهر في أبريل/نيسان الماضي، إن أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، تشكل العمود الفقري للإيرادات المحلية، والبالغة قيمتها شهرياً نحو 160 مليون دولار أميركي.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نافذ أبو بكر، "إن الأمل معقود على الدول العربية لإنجاح المصالحة، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، لأن تكاليف إضافية ستترتب على الموازنة الفلسطينية، ستزيد من عجز السلطة مالياً".

وأضاف لـ"العربي الجديد": "لا نريد أن يكون الأشقاء العرب سبباً غير مباشر في إفشال المصالحة، لأن الدعم المالي المقدم من طرفهم سيكون بديلاً عن أية تهديدات إسرائيلية أو أجنبية محتملة".

وتعاني حكومة حماس في غزة من أزمة مالية، لاسيما في أعقاب إغلاق الأنفاق مع الجانب المصري، والتي شكلت تجارتها اقتصاداً، سمّي "اقتصاد الأنفاق"، ويدر على خزانة الحكومة هناك نحو 200 مليون دولار أميركي سنوياً.

ولم تتمكن حكومة إسماعيل هنية، حتى اليوم الأحد، من دفع رواتب موظفيها العاملين، عن شهر أبريل/نيسان الماضي، وسط توقعات بصرف سلفة من الراتب نهاية الأسبوع الجاري، انتظاراً لما ستؤول إليه نتائج المصالحة العملية.

ويبلغ حجم المساعدات المالية الأميركية للفلسطينيين سنوياً، قرابة 350 مليون دولار أميركي، والتي لم يصل منها شيء حتى نهاية الربع الثالث، ما يعني أن الخزانة الفلسطينية ستفقد قرابة 25٪ من الدعم المالي الدولي.

وعلى الرغم من مطالبات فلسطينية بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بحجب أموال المقاصة، إلا أن أياً من الدول لم تلتزم، باستثناء الدعم الذي تقدمه كل من المملكة العربية السعودية وقطر.

أما أستاذ الاقتصاد السياسي، عبد المجيد سويلم، فقد شكك في أن تلبي الدول العربية دعوات الفلسطينيين إلى توفير غطاء مالي، "لأن التجارب السابقة تقول ذلك، على حد تعبيره، علماً أن مصروفات الفلسطينيين سنوياً، لا تساوي تكاليف عقد 5 مؤتمرات لدول عربية.

وأضاف سويلم لـ"العربي الجديد": "ما يحتاج إليه الفلسطينيون في عقد من الزمن لا يساوي 10٪ من تكلفة صفقة أسلحة تعقدها إحدى الدول العربية، لكن على ما يبدو أن القرار العربي لدعم الفلسطينيين، ليس مملوكاً لهم".