صندوق النقد الدولي يراقب ميزانية العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على مراقبة الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية للبلاد، فيما أكد الصندوق أن هذه العملية تهدف إلى كبح الإنفاق ومواجهة عجز الموازنة العامة للعراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "العراق اتفق مع صندوق النقد الذي اختتم أعماله، مساء أمس الثلاثاء، في عمّان حول برنامج مراقبة خبراء الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد لما تبقى من السنة المالية 2015، وللسنة القادمة 2016".

وأضافت أن "البرنامج لا يشمل تقديم منح أو قروض مالية للعراق، ولا يهدف إلى التعرض لالتزامات الحكومة المالية إزاء رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات الاجتماعية لشبكة الحماية الاجتماعية والنازحين".

وتابعت: "الاتفاق يشكل حلقة مهمة في تعزيز مكانة العراق في الأسواق المالية العالمية، وتحسين مكانة وتصنيف البلاد الائتمانية، ويفتح المجال أمامها للحصول على قروض مالية من المؤسسات العالمية والدول والبنوك".

بدورها، قالت لجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم، إن الاتفاق الذي أبرم مع صندوق النقد الدولي جاء لإلغاء الشروط المسبقة التي وضعها الصندوق مقابل منح القروض المالية للعراق.

وقال سرحان أحمد، عضو اللجنة، إن "صندوق النقد الدولي وضع شروطا قاسية على العراق مقابل منحه قروضا مالية تمثلت في قطع مفردات البطاقة التموينية عن المواطنين، ورفع الدعم عن المحروقات النفطية، وتقليص عدد الموظفين في الدولة".

وأوضح أن "الشروط كانت قاسية ولا يمكن للعراق تطبيقها، لذا لجأت وزارة المالية وبجهد كبير للاتفاق على إلغاء الشروط السابقة مقابل مراقبة صندوق النقد الدولي للسياسات المالية والاقتصادية للعراق".

من جهته، قال كريستيان جوتش، رئيس بعثة الصندوق إلى العراق، إن الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الإنفاق وخفض العجز في ميزانية العراق، الذي يتوقع أن يقترب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف جوتش أن هذه الخطوة "ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق".

وكشف جوتش أن صندوق النقد يتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق نموا 1.5% هذا العام بفعل زيادات في إنتاج النفط، على أن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 7% من الناتج المحلي الاجمالي.

ورجح أيضا أن تنخفض احتياطيات العراق من النقد الأجنبي، والتي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، لكنه توقع أن تظل عند مستوى يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 9 أشهر.

اقرأ أيضا: البصرة تهدّد بالانفصال نفطيّاً عن العراق