صرف راتب يناير للموظفين الفلسطينيين بنسب متدرجة

قالت وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها ستصرف غداً الإثنين رواتب الموظفين العموميين، عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لكن وفق نسب متدرجة.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن الموظفين الذين يتقاضون رواتب أقل من ألفي شيكل (513 دولارا)، ستصرف لهم 100% من قيمة الراتب، في حين أن من تفوق مرتباتهم ألفي شيكل سيحصلون على 60% فقط من قيمة الراتب.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين، والبالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس)، نحو 170 ألف موظف، ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، عبدالرحمن بياتنة، إن النسبة التي لم تصرف من رواتب الموظفين العموميين، سواء للشهر الماضي أو شهر ديسمبر/كانون الأول، سوف يتم ترحيلها، وصرفها حين تتوفر السيولة بموجب ملحق للراتب.

وأضاف أن الحكومة تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء لهذا الإجراء، في ظل استمرار إسرائيل في حجز العائدات الضريبية للشهر الثاني على التوالي.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وتواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة عن الفلسطينيين، في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية العام الماضي، على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية.

وقال مسؤول حكومي فلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية حصلت على قرض بنكي لتوفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العموميين، إلى جانب مساهمة إيرادات ضريبية وغير ضريبية محلية.

ورفض المسؤول، الذي فضل الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"الأناضول"، الإفصاح عن قيمة القرض، أو المصارف المشاركة فيه.

وحصلت وزارة المالية الفلسطينية على قرض مجمع من 6 مصارف عاملة في السوق، لصرف 60% من قيمة الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب حجز إسرائيل العائدات الضريبية.