استمع إلى الملخص
- **تفضيلات الاستثمار العقاري**: 82% من الإسرائيليين يمتلكون عقارات استثمارية داخل إسرائيل فقط، و11% يستثمرون في الخارج. 68% سيبقون في إسرائيل حتى في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.
- **ركود العقارات في المناطق الحدودية**: انخفاض حجم المعاملات العقارية في الشمال بنسبة 57% وفي الجنوب بنسبة 45% في الربع الأخير من العام الماضي. عام 2023 شهد انخفاضًا بنسبة 41% في هذه المناطق.
تتغير خريطة الاستثمار العقاري في إسرائيل، حيث بينت دراسة أجراها بنك مزراحي تفاحوت من خلال معهد أبحاث الجغرافيا أن 46% من المستثمرين العقاريين في إسرائيل يعتقدون أن الحرب أضرت بفرص الاستثمار في إسرائيل. فيما 28% متفائلون ويعتقدون أن هناك خيارات جديدة للاستثمار بسبب الحرب.
وقال 48% من المستثمرين العقاريين إن المنطقة الأكثر أماناً في إسرائيل هي المنطقة الوسطى، فيما قال 67% من المستطلعين إنهم حتى لو تلقوا منحاً ومزايا من الحكومة فلن يقتنعوا بالانتقال إلى مناطق النزاع في الشمال على الحدود مع لبنان وفي غلاف غزة.
كما أن الوظائف الجذابة والمجزية لن تقنع معظم الإسرائيليين بالانتقال إلى مناطق الصراع، حيث قال 31% إنهم سيفكرون في الانتقال إلى مناطق الصراع، مقابل 69% أكدوا أنهم لن ينتقلوا. وفي ما يتعلق بالمواصلات، قال 70% من الإسرائيليين إنهم لن ينتقلوا إلى مناطق النزاع، حتى لو تحسنت وسائل النقل العام.
ويظهر البحث بين المستثمرين المحتملين في سوق العقارات، أن 82% من الإسرائيليين الذين يمتلكون عقارًا استثماريًا - يمتلكون عقارات في إسرائيل فقط، و11% يستثمرون فقط في العقارات في الخارج. وتحقق البنك مما يدفع الإسرائيليين إلى استثمار أموالهم تحديدا في العقارات السكنية في إسرائيل ووجد أن 41% قالوا إن العقارات الإسرائيلية تتيح لهم سيطرة أكبر على إدارة العقارات، فيما أعلن 18% أن الاستثمار في إسرائيل هو أيضاً عمل صهيوني بالنسبة لهم.
مسار الاستثمار العقاري
وتظهر النتائج أن 68% من المستثمرين سيبقون في إسرائيل حتى لو كان الوضع الاقتصادي سيئا للغاية، بينما يعتقد 32% من المستثمرين خلاف ذلك. إذا تفاقم الوضع الأمني فإن 73% يقولون إنهم لن يغادروا البلاد، و27% قد يفعلون ذلك. وفي الدراسة، تم تفسير الإصرار على البقاء في أي وضع بأن 66% لا يعتقدون أن وضعهم سيتحسن إذا هاجروا.
ويعزف الإسرائيليون عن المناطق المحيطة بقطاع غزة جنوباً والبلدات الشمالية على الحدود مع لبنان وكذلك مستوطنات هضبة الجولان المحتلة في سورية، وذلك على الرغم من محاولات شركات التطوير العقاري إغراءهم بالشراء وتطمينات المسؤولين في حكومة الاحتلال حيال الوضع في هذه المناطق.
وأظهر تحليل أجرته شركة "madlan" المتخصصة في المحتوى العقاري داخل إسرائيل، ركوداً في الطلب على العقارات في المناطق الجنوبية والشمالية، لكنه بدا أكثر حدة في الشمال، ما دعا تال كوبل، الرئيس التنفيذي للشركة إلى القول في تصريحات سابقة لموقع يديعوت أحرونوت إن "الحرب أدت إلى وضع غير مسبوق، إذ جرى محو مدن بأكملها من خريطة الطلب"، موضحاً أنه "كلما اقتربت المستوطنة من السياج الحدودي زاد التهديد وعدم اليقين بشأن المستقبل، الأمر الذي بات يؤثر ليس على حجم المعاملات فقط، وإنما أيضاً على قيمة العقارات".
وعزز مسح أجراه معهد الأبحاث "Geocartography" الذي يقدم المشورة للشركات في العديد من التخصصات، نتائج تحليل "madlan"، مشيراً إلى أن حجم المعاملات العقارية في منطقة الشمال هوى بنسبة 57% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، أما مناطق الجنوب فسجلت هبوطاً بنحو 45%. وفي المجمل، شهد عام 2023 انخفاضاً بنسبة 41% تقريباً في حجم المعاملات في مناطق الشمال والجنوب، مقارنة بانخفاض قدره 39% تقريباً في عموم إسرائيل.