الصندوق السيادي النرويجي يدرس وقف استثمارات بإسرائيل.. إليك أبرز مساهماته

قد يوقف الصندوق النرويجي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، استثماراته في الشركات التي تم تحديدها بأنها تساعد إسرائيل في الحرب على غزة، بسبب تشديد اللوائح الأخلاقية للصندوق في ما يتعلق بالشركات التي يستثمر فيها.

وسبق أن اتخذ صندوق الثروة السيادي في النرويج قرارات في السنوات الماضية بسحب استثماراته في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن الضغوط هذه الفترة تتزايد على الصندوق لاتخاذ خطوات أكثر تأثيراً في إطار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

ويصل حجم مساهمة الصندوق النرويجي في الشركات الإسرائيلية إلى 16.2 مليار كرونة (1.4 مليار دولار)، عبر مساهمته بـ77 شركة، أبرزها العقارات عبر 14 شركة، والقطاع المالي عبر 13 شركة، ومن ثم التكنولوجيا بـ11 شركة والصناعة عشر شركات.

شركة تيفا الإسرائيلية

 تتركز مساهمات الصندوق النرويجي في عدد محدود من القطاعات، حيث إن أعلى نسبة في أسهمه موجودة في شركة تيفا للصناعات الدوائية بقيمة 575.4 مليون دولار، ويرد اسم هذه الشركة في لوائح المقاطعة التي تقودها حركة "بي دي أس" العالمية، التي صنفت تيفا من "ضمن الشركات المستفيدة من الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني"، في تقرير نشرته في يونيو/ حزيران الماضي، وقالت إن "تيفا هي شركة أدوية إسرائيلية وأكبر شركة مصنعة للأدوية الجنيسة في العالم. تستفيد تيفا من احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ما يسمح للشركة باستغلال السوق الفلسطينية الأسيرة".

ويشير موقع "بيبول ديسباتش" إلى أن تيفا هي أيضًا واحدة من الشركات المتواطئة في الحد من إمدادات الأدوية إلى فلسطين، وهو ما يزيد العبء الصحي الذي يتحمله الناس في الأراضي المحتلة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المقاطعة تطرد رئيس ستاربكس... إليك أبرز محطات الخسائر

وقد واجهت الشركة احتمال إدراجها على القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة بسبب عملها داخل المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وتزداد القيود المفروضة على تصنيع الأدوية الفلسطينية بسبب سيطرة إسرائيل على استيراد المواد الخام والمعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونتيجة لهذا، يجد العديد من الفلسطينيين أن الأدوية الإسرائيلية أكثر وبأسعار معقولة بسبب الضرائب المرتفعة التي تفرضها إسرائيل على المنتجات التي تدخل إلى الضفة الغربية.

 ويجعل هذا الوضع قطاع غزة يعتمد بشكل كبير على منظمات الإغاثة، مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للحصول على الأدوية. ويؤدي الحصار إلى تفاقم حالات العدوى المقاومة للأدوية، حيث لا يمكن اتباع البروتوكولات لمكافحة مقاومة الأدوية بشكل ثابت بسبب الإمدادات غير المنتظمة من المضادات الحيوية.

بنوك تدعم الاستيطان

ويدعم الصندوق النرويجي عبر مساهمتنه شركة نيس (اتصالات) بقيمة 128 مليون دولار، إضافة إلى بنك هبوعليم بـ121 مليون دولار، علماً أن هذا البنك متهم بتمويل الاستيطان، وقد قرر أكبر بنك في الدنمارك أخيراً إدراج بنك هبوعليم على القائمة السوداء بسبب تورطه في تمويل بناء المستوطنات. وأضاف بنك دانسكه بنك هبوعليم إلى قائمة الشركات التي لا يجوز للشركة الاستثمار فيها بسبب قواعد المساءلة المؤسسية. وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، قال البنك إن "بنك هبوعليم" يتصرف بما يتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي. 

وأيضاً، يساهم الصندوق في مجموعة إي سي إل بقيمة 97 مليون دولار، وبنك ليئومي بقيمة 63 مليون دولار، وبنك مزراحي تفاهوت بـ59 مليون دولار، والبنك الدولي الأول بـ48 مليون دولار، علمأ أن البنوك الإسرائيلية تقدم خدمات مالية لمشاريع البناء والبنية التحتية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقدم قروضًا للمجالس الإقليمية والمحلية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وقد ركزت تقارير منظمة WhoProfits على مسؤولية هذه البنوك عن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية. وكشفت التقارير أن جميع البنوك الإسرائيلية باستثناء بنك Dexia Israel تقدم قروضًا خاصة لمشاريع البناء والبنية التحتية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم جميع البنوك الإسرائيلية دون استثناء قروضًا وخدمات مالية للمجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومعظم البنوك لديها عدة فروع في المستوطنات. كما ركز تقرير لاحق صادر عن هيومن رايتس ووتش على مسؤولية البنوك الإسرائيلية ودحض الادعاء بأن البنوك ملزمة بموجب القانون الإسرائيلي بتقديم الخدمات المالية للمستوطنات. 

التزامات الصندوق النرويجي

والنرويج، التي ساعدت في التوسط في اتفاقات أوسلو في التسعينيات، واحدة من أشد المنتقدين لإسرائيل والصراع الحالي، وفي وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، كانت من بين ثلاث دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين. وقالت لين الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، في تعليقات سابقة لرويترز: "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".

ويحظر البرلمان على الصندوق الاستثمار في شركات تصنع منتجات تشمل الأسلحة النووية أو الألغام الأرضية أو التبغ أو القنب. ويمكنه أيضا استبعاد شركات بسبب سلوكها في أعمال مثل التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الأضرار البيئية. ولا يُكشف عن أسماء الشركات المستبعدة إلا بعدما يبيع الصندوق أسهمه فيها. وذكرت وكالة رويترز أن التفسير الأكثر صرامة الذي تم وضعه في ما يتعلق بتعريف السلوك غير الأخلاقي للشركات تم إرساله الأسبوع الماضي من قبل مجلس الأخلاقيات التابع للمؤسسة إلى وزارة المالية النرويجية. ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي سيتعين على الصندوق بيع حصته فيها بسبب التغيير في التفسير، ولم يحدد اسم الشركات ذات الصلة. وبحسب التقرير، فإن الشركات التي يفحصها المجلس تشمل RTX وجنرال إلكتريك وجنرال دايناميكس، المعروفة بإنتاج الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

جبهات تجارية ضد إسرائيل... اتساع المقاطعة عالمياً

وبحسب المؤسسة ، فإن التعريف الجديد للسلوك الأخلاقي للشركات يستند إلى قرار أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي في شهر يوليو/تموز الماضي، والذي نص على أن "الاحتلال نفسه، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل مواردها الطبيعية في هذه الأمور تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب الرسالة. 

ويمتلك صندوق الثروة، الذي يدير أصولًا بقيمة 1.7 تريليون دولار، استثمارات في إسرائيل بقيمة 16 مليار كرونة نرويجية (1.41 مليار دولار)، اعتبارًا من 30 يونيو. وتتوزع هذه الاستثمارات على 77 شركة، منها شركات تعمل في مجال العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. ويمثل الاستثمار في إسرائيل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق. وبموجب السياسة السابقة، توقف الصندوق عن الاستثمار في تسع شركات عاملة في إسرائيل.

وتعرض الصندوق، الذي يعد أحد أكبر الهيئات الاستثمارية في العالم، لضغوط هائلة في الأشهر الأخيرة، بحسب "غلوبس" الإسرائيلية، من جانب منظمات حقوق الإنسان في النرويج "لبذل المزيد من الجهد" من أجل إظهار التضامن مع الفلسطينيين والانسحاب من الشركات المرتبطة بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية. وفي العام 2021 انسحب الصندوق من 16 شركة بسبب علاقاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الصندوق في بيان أعلن فيه عن هذه الخطوة: "هناك خطر غير مقبول يتمثل في أن الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان في حالات الحرب والصراع من خلال روابطها مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة". وتوصل الصندوق إلى هذا القرار بعد إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان على استثماراتها، والتي أخذت في الاعتبار مخاطر حقوق الإنسان في الشركات التي تم تحديدها في تقرير الأمم المتحدة لعام 2020 بأن لديها عمليات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.