شخصيات فلسطينية ترفض انعقاد المجلس المركزي وتحذر من الانفصال عن قطاع غزة

وقال عضو هيئة متابعة "الحراك الوطني الديمقراطي"، عمر عساف لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقده الحراك بمدينة رام الله اليوم، للإعلان عن مذكرة وقعت عليها المئات من الشخصيات الفلسطينية، ووجهتها إلى المجلس المركزي الفلسطيني، إن "ما يجري هذه الأيام يدفع باتجاه الانفصال عن قطاع غزة، وفق ما تسرب، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام إتمام صفقة القرن، ونحن نرفض انعقاد المجلس المركزي بهذه الطريقة، هناك تفرد بالقرار".

وأكد عساف أن المجلس المركزي ينعقد أمام وجود تحديات أمام الشعب الفلسطيني، "وكان الأولى أن نبحث كيف نواجه هذه التحديات، وأمام ما يجري نحن نتطلع أن يكون هناك تحرك شعبي في وجه أي محاولة للانفصال عن قطاع غزة".

من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "انعقاد المجلس المركزي بهذه الطريقة هو انفرادي وإقصائي وسط مقاطعته من قبل غالبية الشعب الفلسطيني، من خلال مقاطعة الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة المبادرة وحركتي الجهاد الإسلامي وحركة حماس".

وأشار خريشة إلى أن الرسالة من انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني تأتي استكمالا لما قاله الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة وقطع التزاما على نفسه بعقد المجلس المركزي، فيما رأى خريشة أنه لا جديد في قرارات المجلس المركزي.

وفيما يتعلق ببعض الدعوات للمجلس المركزي لحل المجلس التشريعي، قال خريشة: إن "ما جرى هو توصية من المجلس الثوري لحركة فتح، فمن حقها أن توصي، ولكن توصياتها غير ملزمة لأحد، المجلس التشريعي جاء من خلال انتخابات ويوجد لدينا قانون أساسي نحتكم له".

واستدرك القول "أما حل مجلس منتحب لصالح مجلس غير منتخب فهو قمة العبث بالساحة الداخلية الفلسطينية، ويأتي ضمن مناكفات سياسية بين حركتي فتح وحماس، ومناكفات سياسية داخلية ضمن الفترة القادمة في حال غياب الرئيس، وهذه أمور غير مقبولة لا شعبيا ولا وطنيا، أنا أتمنى على الرئيس أن يتحلى بالحكمة وألا يضعف نفسه بإضعاف تلك المؤسسات ويجب أن نكون أقوياء".

وخلال المؤتمر، قال خريشة، إن "كل الواهمين بأن يكونوا رؤساء في حال غاب الرئيس محمود عباس، فإنه لا أحد يقبلكم رؤساء إلا عبر الاقتراع، وإن كان ذلك بالبلطجة، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا رئيسا منتخبا".

بدوره، قال عضو الحراك الوطني، هاني المصري، في كلمة له خلال المؤتمر، إن "الوحدة الوطنية ضرورية ونحن نوجه نداء لإنهاء الانقسام وهو أمر ضروري وأفضل من لا شيء، القضية الفلسطينية في خطر، ويجب أن نجمع كل طاقات الشعب الفلسطيني".

ووفق المذكرة التي تلاها عمر عساف خلال المؤتمر، ووقعت عليها مئات الشخصيات الفلسطينية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، فإن انعقاد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يأتي مع استمرار الانقسام الداخلي، وتتواصل سياسة فرض العقوبات على قطاع غزة والتهديد بعقوبات جديدة من شأنها تعميق حالة الانقسام الذي قد يتطور إلى حالة انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها التهديد بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مما يؤدي إلى تآكل النظام السياسي الفلسطيني، ويفتح الأبواب أمام سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني.

ودعت الشخصيات إلى البدء الفوري بتطبيق قرارات المجلس المركزي في العام 2015، بوقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وإلى إعادة الاعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية، بما يعزز من صمود شعبنا وتمكينه من مواجهة المخاطر والتحديات الراهنة.

وأكدت المذكرة على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية على أساس استراتيجية وطنية واحدة، وإنهاء الانقسام، والعمل الفوري على رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية منذ 2011-2017، كمتطلب رئيسي في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة صفقة القرن ومشاريع حكومة إسرائيل العنصرية.

ودعت الشخصيات الفلسطينية إلى التحضير لإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة (مجلس وطني، وتشريعي، ورئاسة)، خلال ستة أشهر، من خلال حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات.

وأكدت على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة والمشاركة في المقاومة الجماهيرية لمخططات الاحتلال التوسعية وأساليب التطويق والحصار؛ ممثلة بمسيرات العودة، والدفاع عن الأرض الفلسطينية في "الخان الأحمر"، وبقية المواقع المهددة بالتوسع الاستيطاني.