سيف الإسلام "احتجازالمتهمين بأقفاص زجاجية يخل بإجراءات المحاكمة العادلة"

قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن "احتجاز المتهمين في أقفاص زجاجية ما يمنعهم من متابعة إجراءات المحاكمة يُخل بضمانات المحاكمة المنصفة والعادلة والعلنية"، حسب قوله.

وأكد سيف الإسلام، في تصريحات خاصة أدلى بها لمراسل "الجديد"، على هامش مؤتمر "الحرية للجدعان" الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء أمس الأحد، على "حق المتهمين في الاستماع بوضوح لأسئلة القاضي ومرافعات هيئة الدفاع وروايات الشهود ودفوع النيابة".

جاء ذلك تعقيبا على احتجاز الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي عزله الجيش في 3 تموز/يوليو الماضي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قفص زجاجي بأولى جلسات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر".

وفيما يتعلق بالوضع القانوني لمستشار الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد، المتهم في نفس القضية، والذي أكدت أسرته على احتجازه دون إذن من النيابة العامة، قال سيف الإسلام "أي احتجاز دون إذن من النيابة باطل وما يترتب عليه باطل أيضا".

وكانت أسرة الحداد، قد نددت في بيان أصدرته أمس، باحتجازه قسريا دون سند قانوني مع أعضاء آخرين في الفريق الرئاسي في مبنى الاتصالات بأرض الحرس الجمهوري منذ 3 تموز/يوليو الماضي.

وانتقدت أسرة الحداد نقله لسجن العقرب، الشديد الحراسة، في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، دون توجيه تهم له ودون عرضه على النيابة أو إصدار قرار بضبطه وإحضاره، بحسب البيان.

وقال سيف الإسلام إن "المشكلة الحقيقية التي تواجه محامي الحداد هو  إثباتهم احتجازه في الحرس الجمهوري طوال هذه المدة قسريا دون إصدار قرار بضبطه وإحضاره".

وكانت أسرة مستشار مرسي للشؤون الخارجية قد أكدت أنها زارته أكثر من مرة خلال فترة احتجازه بمبنى الاتصالات بأرض الحرس الجمهوري، بحسب بيانها.

وهو ما علق عليه سيف الإسلام قائلا "هذا قد يفيدهم في إثبات احتجازه تعسفيا في الحرس الجمهوري طوال هذه المدة، عليهم محاولة الحصول على البيانات الكاملة من كشوف الزيارة ومطابقتها بالتواريخ".

أما عن إحالته للمحاكمة دون التحقيق معه، فتستطيع هيئة المحكمة القيام بهذا الدور والتحقيق معه وهذا لا يبطل إجراءات المحاكمة"، أوضح سيف الإسلام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أجلت في جلستها التي عقدت أمس الأحد بأكاديمية الشرطة، النظر في دعوى اتهام الرئيس و35 من قيادات الجماعة لجلسة 23 شباط/فبراير الحالي.