سنودن ينتقد التضييق على حرية التعبير في ظل بوتين

29 مايو 2014
الشارع الأميركي عقب تسريب سنودن الوثائق السرية(جوهن ماكدوجال/فرانس برس/Getty)
+ الخط -
أكّد المتعاقد السابق مع وكالة "الأمن القومي" الأميركية، إدوارد سنودن، في مقابلة مع شبكة تلفزيون "إن بي سي"، أنّه لا يخضع لسيطرة الحكومة الروسية، كما أنّه لم يقدّم إلى موسكو أية وثائق مخابراتية، بعد نحو عام من اللجوء إليها، وذلك بعد اتهامه بتسريب وثائق سرية لصالح روسيا.

وقال سنودن في مقابلته الأولى مع شبكة تلفزيون أميركية: "ليست لي علاقة مع الحكومة الروسية على الإطلاق". وأضاف: "الحكومة الروسية لا تدعمني. وأنا لا آخذ أموالاً من الحكومة الروسية. لست جاسوساً".

وتعتبر التصريحات، التي أدلى بها سنودن، الأكثر وضوحاً بشأن علاقته مع الدولة التي تستضيفه. وكانت التسريبات، التي قام بها لبرامج تجسس أميركية، على درجة عالية من السرية وهزت وكالة الأمن القومي، وأدت الى إصلاحات محدودة، أمر بها الرئيس الأميركي باراك أوباما.

واستبعد مسؤولو مخابرات أميركيون حاليون وسابقون، تماماً، ألا تكون أجهزة الأمن الروسية قد مارست ضغوطاً قوية على سنودن للحصول على أسرار. وقال المفتش السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، كيث ألكسندر، الشهر الماضي: "أعتقد أن المخابرات الروسية تستغله الآن". غير أن سنودن قال إنه يريد العودة الى الولايات المتحدة، وإنه دمر المواد السرية قبل توجهه الى مطار موسكو، حيث منع من السفر بعد ذلك.

وأضاف: "لم آخذ معي شيئاً الى روسيا، وبالتالي لم أتمكن من إعطائهم شيئاً". وانتقد، خلال المقابلة، الحملة على حرية التعبير في ظل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وقال إنه شيء "مثير للإحباط" أن "ينتهي به الأمر في مكان يتحدى هذه الحقوق بطرق غير نزيهة".

وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد اتهم سنودن بالخيانة، لأنه لم يواجه العدالة الأميركية. وطالبه بالعودة إلى الولايات المتحدة التي هرب منها.
وقال كيري في مقابلة تلفزيونية إنه"إذا أراد سنودن العودة إلى الولايات المتحدة، سننقله على متن طائرة اليوم". وأضاف أن أي "إنسان وطني لن يهرب. هو (سنودن) يستطيع العودة إلى الوطن، لكنه هارب من العدالة".
ويعتقد أن سنودن، الذي فر الى هونج كونج، ثم الى موسكو العام الماضي، أخذ نحو 1.5 مليون وثيقة مسجلة على الكمبيوتر. وكشفت الوثائق، التي سربت، عن برامج ضخمة تديرها وكالة الأمن القومي، التي جمعت معلومات بشأن البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية واستخدام مئات الملايين من الأميركيين للإنترنت.

وقد وجه اليه الاتهام في الولايات المتحدة، العام الماضي، بسرقة ممتلكات حكومية والقيام، من دون تفويض، بنقل معلومات تتعلق بالدفاع القومي، والنقل المتعمد لمعلومات سرية الى شخص غير مصرح له بذلك.