انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، زاعمة أنه "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن".
في المقابل، اعتبر منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أنّ قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـ"عدم قانونية" احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاماً "ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي". ورفضت إسرائيل على الفور القرار الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة ودعت فيه إلى إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، مدعية أنه يستند إلى "أكاذيب".
لكن بوريل قال إن التكتل أخذ "علماً بشكل جيد" بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة. وأضاف "في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة". وتابع في بيان أن الرأي "سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي".
وفي يونيو/ حزيران 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية في أعقاب حرب الأيام الستة ضد جيرانها العرب. ثم بدأت لاحقاً باستيطان الـ70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي العربية التي احتلتها. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني، واستعادت القاهرة سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل عام 1979.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
