دعوات لتنصيب السيسي رئيساً بلا انتخابات "عبثية"

"بأمر الشعب"، "قرار الشعب"، و"كمل جميلك"، حملات يطالب أصحابها وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بالترشح في أول انتخابات رئاسية عقب الانقلاب العسكري الذي حل بالبلاد في 3 يوليو الماضي.

لم تكتف هذه الحملات بمطالبة قائد الانقلاب بخوض الانتخابات، بل زادت إحداها، وطالبت تنصيب الرجل، الذي لم يحسم بعد موقفه من الانتخابات المقررة في إبريل المقبل، رئيساً من دون إجراء انتخابات.

ووجهت حملة "قرار الشعب" الدعوة للسيسي لحضور ما وصفته بـ "الاحتفالات الشعبية" لمراسم تنصيبه زعيما للشعب لمدة 5 سنوات بمحافظة المنوفية غدا الجمعة، بحسب بيان أصدرته اليوم.

وأكدت الحملة أن "السيسي سيظل وزيرا للدفاع بعد توليه منصب الرئيس، لأننا في مرحلة حرجة من تاريخ الوطن"، حسبما ورد في البيان، مشيرة إلى أن "الشعب المصري لن يقبل بمهزلة ما يسمى الانتخابات الرئاسية في الوقت الراهن وأن السيسي هو رجل المرحلة".

"جهات أمنية ومخابراتية، قد يكون من بينها جهاز المخابرات العامة أو المخابرات العسكرية، تقف وراء هذه الحملات". هذا ما يراه أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أحمد تهامي عبد الحي.

وقال عبد الحي لـ"العربي الجديد" إن هذه الحملات قد تحظى أيضا بدعم رجال الجيش والجنرالات المتقاعدين الذي يحشدون الرأي العام من خلال وسائل الإعلام، ويجيشون الشارع لرفع أسهم السيسي في الانتخابات المرتقبة. وأضاف "هناك أيضا رجال الأعمال (الفلول) ممن ترتبط مصالحهم بالسلطة ويحاولون الاقتراب بأي وسيلة من دائرة صنع القرار وإظهار الولاء لها، ففي النهاية تربطهم شبكة من المصالح النفعية"، على حد تعبيره.

ويرى عبد الحي أن "تلك الحملات قد تصب في صالح السيسي الذي يخشى خوض غمار المنافسة الانتخابية لما تضمنه من فتح ملفات الماضي الذي يتحمل الرجل مسؤوليات ما شهده من مذابح". وتابع "قد ينتهي الأمر بالدعوة لإجراء استفتاء على شخص السيسي دون منافسة انتخابية حقيقية، سيكون الأمر أشبه بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد عام 2005 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي جعل من الانتخابات إجراء ديكوري صوري".

وفسر عبد الحي تأخر السيسي في الإعلان عن موقفه برغبته في عدم ترك منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي إلا بعد حسم موقفه بشكل نهائي، قائلا "يرتبط الأمر أيضا بحصوله على موافقة الدول الداعمة للانقلاب، وزيارته الأخيرة لروسيا خير دليل". وزاد "ترتبط مسألة ترشحه بوجود ترتيبات داخل المؤسسة العسكرية على من سيخلفه في منصبه"، مرجحا ان يخلفه في منصبه رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي.

من جانبه، وصف الخبير القانوني في المركز نفسه، الدكتور أحمد كمال، دعوة تنصيب رئيسا للجمهورية دون انتخابات بـ "العبثية"، التي تؤكد على سيادة دولة اللاقانون في مصر بعد الانقلاب، على حد تعبيره.

وقال كمال إن "ما حدث في 3 يوليو ليس قانونيا وما يترتب عليه من إجراءات ينطبق عليه نفس الأمر ولا يمت للقانون بصلة"، مشيراً إلى أن "تولي أي شخص منصب الرئيس دون انتخابات يحدث فقط في الدول التي يورث الحكم فيها وهي بعض دول العالم الثالث الأقل ديمقراطية". وأكمل "حتى الاستفتاءات على الرئيس أُلغي في كل دول العالم التي تعتبره ليس من ضمن الآليات الديمقراطية". وأضاف "لا أحد يعلم العدد الحقيقي لأعضاء هذه الحملات ومن يقف وراءها ويمولها".