دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، إلى تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية - مصرية مشتركة، للوقوف على كافة تفاصيل عملية اختطاف الفلسطينيين الأربعة، والعمل على كشف ومعاقبة مرتكبيها.
وقال بحر، خلال وقفة احتجاجية ومؤتمر صحافي نظمه ذوو المخطوفين في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة: "فُجعنا باختطاف الطلاب الأربعة على بعد مئات الأمتار من معبر رفح البري، ولم يكن يتصور أحد أن تحدث هذه الجريمة على أراضي مصر التي احتضنت القضية الفلسطينية طيلة العقود الماضية"، لافتاً إلى "أنها جريمة سياسية، أخلاقية، وإنسانية بكل المقاييس".
وأوضح بحر أن "عملية الاختطاف تهدف إلى جر قطاع غزة ومقاومته إلى فخ مفضوح النوايا والأهداف، وأن ما جرى يعبر عن مخطط أُحكمت فصوله بعناية، بعيداً عن أي وازع ديني، أو أخلاقي"، مضيفاً: "نقف أمام عملية خطيرة، تستهدف إحداث الوقيعة، وضرب أي جهود لتحسين العلاقات".
وأشار إلى أن "بعض وسائل الإعلام المصرية مارست هوايتها، واستغلت حادثة الاختطاف لقلب الحقائق وممارسة التحريض ضد الشعب الفلسطيني"، مُديناً في الوقت ذاته "موقف السلطة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في القاهرة، الصامت إزاء الجريمة".
بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي، مشير المصري، أن عملية اختطاف الشبان الأربعة "سابقة خطيرة وقرصنة في وضح النهار"، وأن الجهة التي تتحمل مسؤولية ذلك، هي السلطات الأمنية المصرية، كونها وقعت تحت السيادة المصرية، لشبان في رعاية الجانب المصري.
ولفت المصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن لحظة عملية الاختطاف كان الشباب مرحلين، والخاطفون حصلوا على معلومات أمنية ليست إلا في جعبة جهات أمنية رسمية، عبر المناداة على أسمائهم مسبقاً، وتحريك الباص في منتصف الليل، والتقديم والتأخير في الحافلة، إلى غير ذلك من المعلومات التي تضع علامات استفهام كبرى على الجهة التي تقف وراء ذلك.
وأشار المصري إلى أن حركة "حماس" تجري اتصالاتها منذ اللحظة الأولى مع الجانب المصري وبعض الدول العربية والإسلامية، من أجل ممارسة الضغط الحقيقي والفاعل على الجهة الخاطفة، موضحاً أن "الملف بكافة تفاصيله وجزئياته لدى قيادة كتائب القسام".
وتابع: "هذه القضية أولوية بالنسبة لنا، ولن نسمح بالمساس بمخطوفينا، ونعتقد أن السلطات المصرية مطالبة ببذل كل ما في وسعها من أجل الإفراج عنهم، حفاظاً على العلاقات الأخوية الفلسطينية المصرية، وعملاً بالمواثيق والأعراف الدولية".
ولم تتمالك منال أبوالجبين، عَمّة الطالب الفلسطيني المختطف داخل الأراضي المصرية، عبدالله أبوالجبين، دمعها وهي تصرخ أمام الكاميرات، وتدعو إلى التحرك من أجل إنقاذ ابن أخيها، محملة "الجميع مسؤولية الحدث، والسعي من أجل إنهاء الاختطاف".
وقالت أبوالجبين لـ"العربي الجديد"، إنه لم تصلهم أي رسالة من أي طرف تطمئنهم على مصير المختطفين، مضيفة: "لا نحمل المسؤولية لأي طرف، لكن على الجميع أن يتحرك من أجل الكشف عن مصير أبنائنا، وفي مقدمتهم رئيس السلطة الفلسطينية، والسفارة الفلسطينية في القاهرة".
من جهته، قال سعيد أبوالجبين، والد المختطف عبدالله: "توجّه ابني إلى معبر رفح بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد قبوله في إحدى الجامعات التركية في مدينة أزمير، وكان على اتصال مع أشقائه طيلة الوقت، إلى أن خُتم جواز سفره، وإخبار الجانب المصري له بأن عليه المكوث مدة شهر في مصر، لكن ذلك لم يتناسب مع وضعه وموعد دراسته، فتم ترحيله برفقة زملائه عبر باص الترحيلات، وبعدها فُقد الاتصال معه، وانقطعت أخباره".
وأوضح أبوالجبين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الأنباء تضاربت حول مصير ابنه والشبان المختطفين، حيث قالت بعض الأخبار إن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) اختطفهم، وبعضها قال "جبهة النصرة"، والبعض الآخر وجّه أصابع الاتهام إلى المخابرات المصرية.
وأصدرت عائلات المختطفين الأربعة بياناً، خلال المؤتمر الصحافي، طالبت فيه السلطات المصرية الرسمية بسرعة الكشف عن مصير المختطفين وإعادتهم، كما دعوا السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمجلس التشريعي، إلى التحرك العاجل والجدي، وبذل كل الجهود الممكنة لمعرفة مصير المختطفين، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
