حكومة بحاح تعقد أول اجتماعاتها بعد أدائها اليمين الدستورية

عقدت حكومة "الشراكة والسلم" اليمنية، برئاسة خالد محفوظ بحاح، اليوم الأحد، أول اجتماعاتها في صنعاء، بعد أدائها اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، بحضور 29 وزيراً، وغياب ستة أعضاء.

تأتي هذه الخطوة على الرغم من مقاطعة حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وانتقادات "الحوثيين"، الذين اعتبروا التشكيلة الحكومية الجديدة مخيّبةً للآمال، وطالبوا بتعديلها.

وفي هذا السياق، أعرب هادي، عن ثقته في أن "أعضاء الحكومة سيكونون على قدرٍ عالٍ من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم"، مضيفاً "لقد استبشر الناس خيراً لما تتمتّع به الحكومة من قدرات وكفاءات لامعة ونوعية"، مشيراً إلى أن "المرحلة القادمة، لن تكون سهلة، ولا مجال للتراخي أو التسويف".

بدوره، دعا رئيس الوزراء خالد بحاح، القوى السياسية إلى دعم حكومته، مشيراً في أول تصريحٍ له، بعد أداء اليمين، إلى أن أخطر التحديات التي تواجهها حكومته هي "كيف نحافظ على الدولة"، معتبراً أن البديل الجاهز عن الدولة هو "الصراع متعدّد الأبعاد".

وتوقّف بحاح عند قرار العقوبات الدولية ضد شخصيات يمنية، منها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مؤكداً أن الحكومة ليس لها علاقة بقرار العقوبات، لكنها تحترمه، باعتبارها عضواً في المنظمة الدولية، ووقّعت الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

يشار إلى أنه غاب عن أداء اليمين، ستة وزراء، ثلاثة منهم بسبب وجودهم خارج البلاد، وهم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، محمد موسى العامري، ووزيرة الثقافة أروى عبده عثمان، ووزير الخارجية عبد الله محمد الصايدي.

كما اعتذر ثلاثة وزراء عن المنصب لأسبابٍ مختلفة، وهم: قبول محمد عبد الملك المتوكل، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد لقمان، المعيّن وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، وأحمد محمد الكحلاني، المعيّن وزيراً للدولة لشؤون مجلس النواب والشورى.

من جهةٍ أخرى، أعلن حزب المؤتمر الذي كان مشاركاً بنصف حقائب حكومة الوفاق الوطنية، عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، ووصفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بأنها حكومة ضعيفة.

وعارض "الحوثيون" الحكومة الجديدة بلهجةٍ أقل حدّةً، وطالبوا بتعديلها لتغيير الوزراء الذين لا تنطبق عليهم المعايير المحددة في اتفاق السلم والشراكة، الموقّع بالتزامن مع سيطرتهم على صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

هذا وتنتظر الحكومة منحها الثقة من قبل البرلمان، الذي يمتلك فيه حزب صالح أغلبية مريحة، ويتوقّع مراقبون أن يعرقل الحزب منحها الثقة.