تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، حكمها على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في ما يسمى قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر".
وتنتظر جلسة النطق بالحكم ثلاثة سيناريوهات فقط، أولها هو إصدار الأحكام في القضية. وفي هذه الحالة ستكون الأحكام إما بالبراءة، أو بالسجن الذي يصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. ولن يكون هناك أحكام بالإعدام في حالة الإدانة وصدور الحكم، لأن القاضي لم يحِل القضية إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المعتقلين من عدمه.
السيناريو الثاني هو الإدانة أيضاً، ولكن من خلال إحالة أوراق بعض المتهمين أو جميعهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة أخرى لاحقة للنطق بالحكم.
أما السيناريو الثالث، فهو أن تعلن المحكمة أنها لم تنتهِ من دراسة أوراق القضية بالكامل وغير مستعدة للنطق بالحكم، أو تعذر الحضور لأسباب أمنية، وهنا سيصدر قرارٌ بمدّ أجل النطق بالحكم لجلسة أخرى لاحقة.
وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" في القضية، أن "مرسي وعدد من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".