تونس: أسعار السلع رهينة الحكومة الجديدة

رغم وجود بعض الاستثمارات النفطية الحكومية والخاصة في تونس، إلا أنها تبقى بالأساس بلداً مستورداً، حيث تبلغ ميزانية دعم الطاقة 1.82 مليار دينار (946 مليون دولار)، وهو مبلغ منهك للموازنة العامة لتونس، والتي لا تتجاوز 29 مليار دينار (15 مليار دولار)، وفق قانون المالية للعام 2015.

وتوقع الشارع التونسي، الذي يشكو منذ الثورة في 2011، من غلاء المعيشة ومحدودية

الدخل، أن تنخفض أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية متأثرة بتراجع سعر برميل النفط، إلا أن جميع الأسعار بقيت على ما هي عليه منذ الزيادات التي دخلت حيّز التنفيذ في يوليو/ تموز 2014 على المواد البترولية.

وهوت أسعار النفط في السوق العالمية بنحو 60% منذ يونيو/ حزيران 2014، ليسجل سعره في تعاملات أمس، نحو 58 دولاراً للبرميل.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يواصل سعر النفط الهبوط خلال العام الحالي، وأن يرسم بذلك خارطة موازنات تنموية جديدة تُؤخذ فيها في الاعتبار مصادر الدخل القومي لكل بلد، بين دول مُنتجة للنفط ستعرف تراجعاً حتمياً في إيراداتها، ودول أخرى مُستوردة ستكون مستفيدة بدرجات متفاوتة من تراجع سعر الذهب الأسود عالمياً.

وتواصلت "العربي الجديد" بالإدارة العامة للطاقة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، للاستفسار حول أسباب عدم تخفيض أسعار الوقود.
 
وقال رضا بوزوادة، المدير العام للطاقة، إن إدارته "صاغت تصورات في هذا الصدد إثر تراجع سعر برميل النفط عالمياً، إلا أن تعديل الأسعار لا يتم إلا في إطار قانون مالية تكميلي ينتظر أن يخرج للنور إثر تنصيب الحكومة الحالية".

وحسب المكلفة بالمرصد الوطني للطاقة، عفاف شاشي، فإن "أسعار بيع المشتقات النفطية للعموم لم تتغيّر منذ يوليو 2014، وأبرز المواد المُسوّقة في تونس هي البنزبن الذي تبلغ قيمته 1.67 دينار لليتر الواحد (0.86 دولار)، وغاز الطهي الذي تبلغ قيمة القارورة زنة 13 كيلوجراما نحو 7.4 دينارات (3.8 دولارات)، ووقود الإنارة 0.81 دينار لليتر.
وأوضحت شاشي أن "قانون المالية يُبنى، كما هو معمول به في كل الدول، على مجموعة تقديرات، وكنا افترضنا سعر 95 دولاراً للبرميل".

وقالت إنه كان من المفترض، وفق قانون المالية لسنة 2015، تقليص نفقات الدعم عامة ونفقات دعم الطاقة بشكل خاص، والتي حُددت بنحو 1.82 مليار دينار، مُوزعة على ثلاث شركات (حكومية)، تستفيد من هذا الدعم تقوم بتسعير المواد البترولية والكهرباء والغاز.

وأضافت: "كان مقرراً أن نقوم بزيادتين في أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، الأولى في يناير/ كانون الثاني، والثانية في يوليو المقبل، لكن الحكومة لم ترفع الأسعار الشهر الماضي، نظراً لتراجع الأسعار في الأسواق العالمية وكذلك تغيّر سعر الصرف".

وأضافت أن وزارة الطاقة لم ترفع الأسعار ولن تقلّصها أيضاً، مشيرة إلى أن الكل في انتظار مراجعة كافة تفاصيل قانون المالية التكميلي لعام 2015 والذي تتحدد على أساسه موازنة الدولة والإنفاق على الدعم بشكل عام، بالتوافق بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة.

ويبدو أن أسعار السلع الأساسية والغذائية كانت هي الأخرى بعيدة عن انخفاض الأسعار، لتستقر عند معدلاتها المرتفعة، وفق خبراء اقتصاد.

ويرى المصنّعون أنهم لم يستفيدوا من انخفاض أسعار الوقود في السوق العالمية، مثل مصانع

الحديد والإسمنت والأسمدة.

وتقول المكلفة بالمرصد الوطني للطاقة: "مرة أخرى الكل رهينة قانون المالية التكميلي.. الاستفادة إن وُجدت فستعم كل من المُستهلك والمُصنّع".

وحول أسعار السلع الزراعية، اعتبر محمد علي الفرشيشي، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعات التقليدية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لا علاقة لها بتداعيات تهاوي أسعار النفط على المستوي العالمي، بما أن أسعار هذه المواد تخضع لقاعدة العرض والطلب".

وحسب بيانات للمصرف المركزي التونسي، مطلع فبراير/ شباط الجاري، فإن معدل تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 5.5% في العام الماضي، مقابل 6.1% فى 2013، إلا أن خبراء يرون أن هذه المعدلات مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات في الأعوام السابقة التي كانت تبلغ نحو 3.6%.