أسعار الوقود تنخفض عالمياً وترتفع في مصر

الارتداد الكبير لمستوى أسعار النفط لم يغر الحكومة المصرية لخفض أسعار المحروقات التي رفعتها في يوليو/تموز الماضي، ضمن جملة إجراءات تقشفية تستهدف تقليص عجز الموازنة.

وعلى عكس ما يدور في العالم من تقليص الحكومات لأسعار الوقود بما يتماشى مع تراجع أسعار الخام، تعتزم الحكومة المصرية، رفع أسعار الوقود مجدداً بحلول يوليو المقبل، وفق تصريحات مسؤولين.

وقال مسؤول في وزارة البترول إن الحكومة قدّرت أسعار النفط في موازنة العام المالي الجاري 2014 /2015، على أساس سعر 105 دولارات للبرميل، ما يعني أن أسعار الخام الجارية ستحقق لمصر وفراً هائلاً في بند دعم المحروقات.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، أن مستحقات وزارة البترول حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على الوزارات المختلفة والهيئات وصلت إلى 169 مليار جنيه (22.3 مليار دولار)، مما يسبب عائقاً كبيراً على قيام الحكومة بخفض السعر تماشيا مع المستوى العالمي.

وقال علي التهامي، سائق سيارة سيرفيس بالقاهرة، إنه يحصل على لتر السولار في الوقت الحالي بـ 180 قرشاً للتر (0.24 دولار)، مقابل 80 قرشاً قبل يوليو الماضي، مما دفعه لرفع تعريفة المواصلات، ليدخل بذلك في دوامة كبيرة من السجال اليومي مع الركاب.

ويعترف بعدم وجود تعريفة محددة للأجرة منذ تم رفع سعر السولار والبنزين، ما يضع المواطنين عرضة للاستغلال من قبل السائقين.

وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية إنه لا يمكن للدولة أن تستمر في دعم قطاع السياحة المصرية وحصوله على 22% من كميات السولار المستهلكة سنوياً ودعم السائحين الأجانب.
 
وكانت "العربي الجديد" قد كشفت أن الحكومة المصرية، ستضع موازنة العام المالي المقبل للمواد البترولية على أساس 80 دولاراً للبرميل، ما يصب في صالح تقديرات عجز الموازنة.
 
وتعتزم القاهرة، تقليص مخصصات المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه (9.8 مليارات دولار)، مقابل 100 مليار خلال العام المالي الجاري.

ويعد ارتفاع سعر المواد البترولية، سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم. حيث بلغ التضخم خلال يوليو/تموز الماضي نحو 11%، خاصة في السلع الغذائية واللحوم والدواجن.
 
وتشتري مصر طن المازوت بحسب المسؤول، بنحو 1700 جنيه وتبيعه 2300 جنيه، مما يجعلها تحقق وفراً كبيراً في الطن يصل إلى 500 جنيه. وأضاف أن الحكومة حققت وفراً في الإيرادات عبر رفع أسعار الوقود، يتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه.