توقعات بنمو الاقتصاد الخليجي 4.2% نهاية 2014

وأوضح التقرير، الذي حصلت " العربي الجديد" على نسخة منه، أن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الاجمالي، لا سيما القطاع الصناعي، وكذا رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 % بحلول عام 2020، مقارنة مع نحو 10% في الوقت الحالي، من خلال النمو المتواصل لهذا القطاع، وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.  

وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع حوالى 323 مليار دولار في الوقت الحالي، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية، التي يجري العمل فيها حالياً.

ووفقاً للتقرير، تعمل دول المجلس على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية، القائمة على تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، موضحاً بأن هناك العديد من التحديات ما زالت تواجه هذا القطاع، أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي، على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتسعى دول المجلس الى دعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل هذه المؤسسات أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس، في حين أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، وبحسب التقرير، فإن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيحظى بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك.

وأكد أن القطاع الخاص الخليجي سيلعب دورا محوريا في الاقتصاد الخليجي، من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذا تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص، بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، مع أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، ومنها شركات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.

ومن هذا المنظور ، يواصل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جهوده، لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية ، للتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية الخليجية، من خلال صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية، بما يؤدي إلى إحداث توافق بين هذه السياسات، والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي، في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليمياً ودولياً.

وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تلقت عدداً من الفرص الاستثمارية، من قبل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، لتنفيذ المشاريع وعمليات العون الفني، الممولة من قبل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، بلغ مجموعها أكثر من 81 مليون دولار أمريكي.