النقابات التونسية ترفض رفع سن التقاعد

بدأت النقابات العمالية في تونس، اعتماد سياسة الحشد الشعبي للتعبير عن رفضها مشروع قانون جديد، تعتزم الحكومة بموجبه زيادة سن التقاعد بنحو خمس سنوات إضافية.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكثر ثقلاً، إلى تجمع عمالي كبير، غداً السبت، أمام مقره وسط العاصمة؛ لتوجيه رسالة إلى البرلمان والحكومة بأن مشروع القانون "لن يمر".
وحمّل الاتّحاد العام التونسي للشغل في بيان، أمس الخميس، الحكومة الحالية "المسؤولية كاملة، في ما سيحدث، في حال تم إقرار زيادة سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، دون موافقة الأطراف الاجتماعية ودراسة المشروع بالشكل الجيد وتداعياتها على سوق العمل".
وفي الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى رفع سن الإحالة على المعاش بهدف إيجاد التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، تناضل العديد من النقابات، على غرار نقابات التعليم، لخفض سن التقاعد لأعضائها، معتبرة أن مهنة التعليم من المهن الشاقة ومن المفترض التفكير في التقليص في عدد سنوات العمل إلى 55 سنة فقط.
وبين رغبة الحكومة في رفع سن التقاعد وإصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على فرض قراراته الرافضة لهذا التغيير، تعيش الصناديق الاجتماعية في تونس أزمة مالية خانقة تهدد بعدم القدرة على صرف معاشات المتقاعدين في السنوات القليلة القادمة.
وترفع منظمة الشغالين، التي تمثل أكثر من مليون عامل، في حملتها ضد القرار الحكومي شعار "لا للترفيع في سن التقاعد"، معتبرة أن مثل هذا الإجراء يفاقم أزمة البطالة، ويلغي نحو ستة عشر ألف فرصة عمل يمكن توفيرها سنوياً في قطاع الوظيفة العمومية.
وتمكن اتحاد الشغل، قبل التغيير الوزاري في يناير/كانون الثاني الماضي، من إقناع وزير الشؤون الاجتماعية، عمار الينباعي، على توقيع اتفاق يجعل من الزيادة في الإحالة على المعاش في سن 65 اختيارياً، غير أن خلفه محمود بن رمضان، اعتبر أن هذا الاتفاق لاغٍ، وأن توقيعه من قبل الينباعي كان بقرار شخصي دون العودة إلى الحكومة.
وقال الأمين العام المساعد في منظمة الشغالين، عبد الكريم جراد، إن الاتفاقات التي تمت بين الاتحاد والوزير السابق في إطار تعديل مشروع القانون، كانت بخصوص مدة الزيادة في سن التقاعد، حيث تم الاتفاق على إعطاء الموظف إمكانية اختيار الزيادة في سن التقاعد بسنتين أو بخمس سنوات.
وشدد جراد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، على الرفض القطعي لمشروع القانون في صيغته الحالية، قائلاً: "الاتحاد لن يتراجع في موقفه، إنه ضد الرفع الإجباري في سن التقاعد".
وأضاف أن الاتحاد العام التونسي للشغل، يعي جيداً مدى حساسية ملف البطالة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لم يتمكن من خلق فرص عمل بالقدر المطلوب، فيما تظل الانتدابات في القطاع الخاص مقتصرة في الأغلب على عقود غير قانونية لا تحمي حقوق الموظفين.
وخلصت دراسة حديثة، أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، الحكومي، إلى أن نحو مليون تونسي جلهم من الشباب، يعملون دون عقود عمل، ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.