السلطات المصرية تواصل الحملة الأمنية ضد شباب الأحزاب

واعتقلت قوات الأمن، اليوم، إبراهيم الشيخ، العضو المؤسس لحزب "العيش والحرية"، من منزله بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، شمال مصر، وأشار الحزب، في بيان اليوم، إلى صدور حكم غيابي على الشيخ، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، فيما تم ترحيله إلى سجن دمنهور، ليتم احتجازه لحين الانتهاء من إعادة إجراءات المحاكمة.

وفي إطار الحملة الأمنية المتصاعدة ضد شباب الأحزاب، أصدرت النيابة العامة المصرية أوامر ضبط وإحضار لشابين من حزب الدستور، وقدّم طارق راشد، عضو حزب الدستور في بورسعيد، نفسه إلى جهات التحقيق بعد علمه بصدور أمر الضبط، وتقرر حبسه 15 يوماً على ذمة التهم الموجهة إليه.

وقال محامون حضروا جلسة التحقيق مع راشد، إن محضر التحريات الخاص به توجد فيه 31 صفحة عبارة عن تدوينات له على حسابه في "فيسبوك"، ووجهت له اتهامات الانتماء إلى جماعة محظورة، وإهانة الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي.


وصدر أمر ضبط وإحضار آخر للأمين العام لحزب الدستور بكفر الشيخ، الحسيني شاهين، من دون معرفة الأسباب.

ونظرت محكمة استئناف الأقصر، جنوب مصر، اليوم الأربعاء، جلسة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الناشط أدهم أحمد، المتهم بالانتماء لجماعة محظورة.




وكانت قوى سياسية عدة قد أصدرت بيانا مشتركا، أمس، لإعلان التضامن مع المعتقلين من شباب الأحزاب والقوى السياسية، وندّد الموقّعون على البيان بـ"الحملة الأمنية التي يشنها النظام على شباب الأحزاب والحركات السياسية والمستقلين بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل القرارات الاقتصادية المجحفة التي يتخذها النظام وينتوي استكمالها، والتي تسببت في غلاء الأسعار ورفع الدعم وتدني مستوى المعيشة وتضييق الخناق على الطبقة الوسطى وفقراء الوطن، وتحميلهم الشق الأكبر من الفاتورة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإصرار على التفريط في جزيرتي تيران وصنافير بالمخالفة لحكم قضائي نهائي باتّ وبالمخالفة لإرادة شعبية عبّرت عن رفض ذلك التفريط في نضال ممتد منذ عامين".

وأضاف البيان: "إننا نجدد تضامننا مع كافة المعتقلين الذين يدفعون ضريبة نضالهم في سجون العار. ونعلن أننا في حالة اتصال وتواصل دائم لمواجهة حالة غلق المجال العام وملاحقة الشباب باتخاذ كافة الخطوات السلمية المتاحة".

واتفق الموقعون على التزامهم كأحزاب بمعاملة المعتقلين "حزبيين ومستقلين" كأنهم أعضاء بتلك الكيانات والدفاع عنهم بشتى السبل الممكنة، وتنسيق العمل الجماهيري بين الأحزاب والكيانات الموقعة ودعوة التيارات السياسية للانضمام في عمل جبهوي واحد يراعي أهمية اللحظة الراهنة.


ومن بين الموقعين على البيان؛ أمانة العمل الجماهيري بحزب الدستور، وأمانة العمل الجماهيري بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وأمانة العمل الجماهيري بحزب تيار الكرامة، وأمانة العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأمانة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة 6 إبريل، وحركة الاشتراكيين الثوريين.