الاسترليني يتألّق بعد إعلان الميزانيّة

تألق الجنيه الاسترليني، اليوم، مقابل العملات الرئيسية في تعاملات سوق الصرف العالمية في لندن، وسط توقعات أن يرتفع الى 1.74 دولار بنهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل. واذا تحققت هذه التوقعات، فسيصل الاسترليني الى أعلى مستوياته خلال السنوات الثلاث الماضية.  وبلغ سعر صرف الاسترليني قبيل الاغلاق في لندن إلى 1.663 دولار مرتفعاً بنسبة 0.4% عن سعره يوم أمس.

وجاء ارتفاع العملة البريطانية في أعقاب إعلان الميزانية الجديدة للعام المالي 2014 ـ 2015 التي توقعت تواصل الانتعاش الاقتصادي وسط تحسن مستويات التوظيف وخفض الانفاق الحكومي. ويذكر أن تصريحات بنك انكلترا (البنك المركزي البريطاني) التي توقعت أن ينمو  الاقتصاد البريطاني في العام الجاري 2014، جاءت بمعدل أكبر من التوقعات السابقة وكانت متوافقة مع توقعات وزير الخزانة جورج أوزبون. وتوقع وزير الخزانة البريطاني أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي بمعدل 2.7% بدلاً من 2.4%. كما توقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 2.3% في العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات وسط انخفاض معدلات البطالة في الاحصائيات الاخيرة الى 7.2%. ويذكر أن البطالة في بريطانيا انخفضت عن معدلها في العام الماضي البالغ 7.8 %، كما انخفض عدد الباحثين عن وظائف المسجلين في مكاتب البطالة بحوالى 34600 شخص في شهر فبرائر/ شباط الماضي.

وكسب الاسترليني 10% في المتوسط مقابل العملات الرئيسية الـ16 خلال الـ12 شهراً الماضية. وتوقع محللون في لندن أن تتواصل قوة العملة البريطانية خلال الشهور المقبلة وأن يصعد الاسترليني مقابل اليورو الى 81 بنساً بنهاية العام. كما توقع مصرف "سيتي بنك" الاميركي، وهو من البنوك الكبرى المتاجرة بالعملة، أن يصعد الاسترليني مقابل الدولار  الى 1.74 دولار بنهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.  ويذكر أن وزير الخزانة أعلن اليوم عن عجز في ميزانية السنة المالية 2014 ـ 2015 قدره 108 مليارات جنيه استرليني (حوالى 180 مليار دولار). وهو ما يقل عن العجز المتوقع سابقاً بحوالى 12 مليار جنيه استرليني. كما توقع مكتب الميزانية أن ينخفض العجز في 2015 ـ 2016 الى 95 مليار جنيه استرليني.
وحسب توقعات حكومة التحالف البريطانية التي يقودها ديفيد كاميرون، فإن العجز في الميزانية البريطانية سيختفي بنهاية العقد الجاري. وهذه العوامل تدعم الاسترليني في أسواق الصرف العالمية، ولكنها في الوقت ذاته ربما تضر بميزان التجارة البريطاني.
وعادة ما تخفض قوة العملة في بلد ما من القوة التنافسية لبضائعه. وبالتالي فإن قوة الاسترليني ستتيح فرصة للدول المنافسة لبريطانيا زيادة حجم صادراتها الى السوق البريطاني على حساب المنتجات المحلية.
من هذا المنطلق، يتوقع خبراء نقد أن يعمد "بنك انكلترا" خلال الشهور المقبلة الى التدخل في سوق الصرف لخفض قيمة الاسترليني ومساعدة الشركات البريطانية المصدرة.