الألمان أقل ميلا للإضرابات

قلّما ينظم العمال في ألمانيا الإضرابات. والمتوسط السنوي لأيام الإضراب في البلاد، يقل بكثير عن فرنسا، إذ يبلغ لكلّ ألف عامل 16 يوماً، مقابل 150 يوماً في فرنسا. ففي ألمانيا تبدي فئات شعبية كثيرة انزعاجها من الإضرابات.
وشهدت البلاد أخيراً، إضراباً لعمال السكك الحديدية استمر ثلاثة أيام. وتوقف السائقون عن عملهم، ما أدى إلى شلل الحركة المرورية وتعطل مصالح المواطنين. فيما تأخر الكثيرون من بينهم عن مواعيد إقلاع الطائرات، والوظائف، والجامعات.
طالب العمال بتخفيض ساعات العمل وزيادة الرواتب. وحاول المسؤولون في النقابات العمالية التفاوض مع الشركات لانتزاع حق السائقين، والعمال الذين يتولى بعضهم قطع التذاكر داخل القطارات. لكن مسؤولي شركات القطارات قبلوا التفاوض فقط في ما يخص سائقي القطارات، وليس غيرهم من الموظفين. وهو ما فاقم الأزمة وأنذر بمفاوضات طويلة الأمد.
من جهتهم، خشي الكثير من مشجعي كرة القدم، اللعبة ذات الجماهيرية الواسعة في ألمانيا، من استمرار الإضراب وقتاً أطول. ما يمنعهم من السفر لحضور المباريات.
وتوصلت الشركات والنقابات حتى اليوم، إلى تفاوض مبدئي حول إمكانية رفع رواتب السائقين. لكنّ البتّ بالقرار تم تأجيله إلى ما بعد عطلة الميلاد.
هذا التفاوض أعاد السائقين مجدداً إلى العمل. مع التشديد على متابعة النقابات العمالية للسكك الحديدية التفاوض مع المسؤولين لإيجاد حل للأزمة. ويبلغ عدد السائقين المشتركين في نقابة النقل والسكك الحديدية 25 ألف سائق. لكن ما أفشل الإضراب جزئياً وجود سائقين آخرين غير مشتركين في النقابة استمروا في قيادة القطارات، ولم يشاركوا في الإضراب.
في سياق متصل، كشفت الدراسات أنّ العام 2012 شهد مشاركة نحو مليون و200 ألف عامل في الإضرابات التي عمّت ألمانيا. أما عام 2013 فقد كان القسم الأكبر من الإضرابات مرتبطاً بقطاع التجارة والتجزئة. وشارك فيها 950 متجراً للبيع بالتجزئة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق أنهى الصراع بين أرباب العمل والعمال في المحلات التجارية الكبرى. كما شهد عام 2013 إضرابات للمدرسين ومقدمي الخدمات التعليمية شارك فيها الآلاف، في مختلف أنحاء ألمانيا. وتركزت المطالبات على رفع الرواتب.
وعلى الرغم من تدني عدد أيام الإضراب سنوياً في ألمانيا، فهنالك من يقلّ عنها. فالمعدل في جارتيها النمسا وهولندا 9 أيام سنوياً لكلّ ألف عامل. وفي الولايات المتحدة 10 أيام.