أسواق النفط تترقب نتائج اجتماع فيينا (فرانس برس)
يبدو أن المشاركين في اجتماع الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في فيينا، اليوم، يتجهون نحو تمديد اتفاق خفض الإنتاج، ورغم ذلك تبقى جميع الخيارات مفتوحة، حسب خبراء نفط لـ "العربي الجديد".
وتدور التوقعات حول ثلاثة سيناريوهات، الأول قبول التمديد بالحصص ذاتها الموزعة حاليا لمدة تسعة أشهر، والثاني وقوع خلاف حول المدة الزمنية لفترة التمديد، والثالث تخفيض الإنتاج بكميات أكبر من المتفق عليها في الاجتماع الماضي والذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.
وألقت السعودية بكل ثقلها في اتجاه تنفيذ سيناريو تمديد اتفاق خفض الإنتاج من النفط لتسعة أشهر مقبلة، بعد أن اتفقت مع روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم على ذلك، وتسير في الاتجاه ذاته العديد من الدول ومنها قطر والكويت والإمارات، وفنزويلا وكازخستان والعراق. ولكن هناك من يثير خلافات حول السيناريو الأول ويميل إلى السيناريو الثاني مثل إيران، حيث نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أمس، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن "أوبك ستواصل تقييد إنتاجها لكن هناك جدلا بين الدول الأعضاء بخصوص فترة التمديد، وأضاف زنغنه "قد تكون ثلاثة أشهر أو ستة أو تسعة".
وحسب خبراء طاقة لـ "العربي الجديد" تستهدف أوبك خفض مخزونات النفط العالمية، إذ تقدر مخزونات الدول الصناعية فقط بنحو 3.045 ملايين برميل في نهاية مارس/آذار بزيادة نحو 300 ألف برميل فوق متوسط خمس سنوات، حسب أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية. وأكد الخبراء أن معظم مواقف الدول المنتجة تصب في اتجاه سيناريو تمديد التخفيض ولكن ربما يكون هناك خلاف حول المدة الزمنية.
وفي هذا الاتجاه، يؤكد الخبير النفطي السعودي محمد أبانمي لـ "العربي الجديد" أن السوق تسير بشكل سريع نحو التوازن بين العرض والطلب، ويشدّد أبانمي، على أن هناك إصراراً من أكبر منتجي النفط في العالم، وهما السعودية وروسيا على إقرار تمديد الخفض، وحصل البلدان على دعم قوي من دول أخرى، مضيفاً: "حتى إيران ستكون ضمن اتفاق الخفض".
وأكد وزير الطاقة السعودية خالد الفالح، في تصريحات، أخيراً، أن استمرار تخفيضات إنتاج النفط الحالية وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيقلص المخزونات بدرجة كافية، وهو الهدف الذي تسعى أوبك له، فما زال هناك نحو 640 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي للدول الصناعية، هو ما يتسبب في تعميق الهوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وحسب الفالح، فهناك تحمس من المنتجين لتمديد الاتفاق، خاصة بين دول الخليج التي اكتوت كثيرا بنيران تراجع الأسعار.
ومن جانبه يقول أبانمي: "وعدت الإمارات بأنها ستستلزم بقرار الخفض، ولم تبدأ في التنفيذ على الفور، ومر الوقت دون أن يكون هناك أية مؤشرات على أنها ستلتزم، وأعتقد أن هذه المرة ستكون الإمارات أكثر التزاما بالتمديد، خاصة أن آبارها ستدخل مرحلة الصيانة".
وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قد أكد في تصريحات سابقة التزام بلاده بشكل كامل بتعهداتها لمنظمة أوبك بشأن خفض إنتاج النفط، بأكثر من حصتها المقررة والبالغة 139 ألف برميل يومياً خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/آيار، متوقعاً خفض الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يومياً خلال الشهر الحالي، بسبب فترة الصيانة.
وتسير دول الخليج في نفس اتجاه السعودية المؤمن بأهمية تمديد اتفاق الخفض تسعة أشهر، الأمر الذي ساعد على بلوغ الأسعار فوق 52 دولاراً للبرميل، فأعرب وزير الطاقة القطري محمد السادة، في تصريحات سابقة، عن تفاؤله بأن يؤدي تمديد تخفيضات إنتاج النفط العالمية بعد يونيو/حزيران المقبل، إلى تعزيز استقرار السوق، وقال في بيان صحافي: نحن متفائلون بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق، نظرا للارتفاع المتوقع في الطلب بالربعين الثالث والرابع، بجانب التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي العالمي".
كما أعلنت الكويت تأييدها الاتفاق المبدئي بين السعودية وروسيا على مد أجل اتفاق خفض إنتاج النفط تسعة أشهر، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وأعلنت، أمس، أن أوبك والمنتجين المستقلين قد يعمّقون تخفيضات الإنتاج أو يمدّدونها لمدة عام أثناء اجتماعهم في فيينا في إطار السعي للتخلص من تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحافيين، أمس، إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". ولكن قال أحد مندوبي أوبك إن تعميق تخفيضات الإنتاج مستبعد "ما لم تبدأ السعودية ذلك بأكبر مساهمة ويدعمها بقية دول الخليج الأعضاء في المنظمة"، حسب رويترز.
وفي هذا السياق، يشدّد الخبير النفطي الكويتي عبدالسميع بهبهاني على أن دول أوبك، ومعها المنتجون من الخارج متفقة بشكل شبه كامل على أهمية التمديد، بعد أن لمست تحسن الأسعار، مرجّحاً ارتفاع الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم الالتزام بشكل أكبر بالاتفاق هذه المرة. ويقول بهبهاني لـ "العربي الجديد": "ستظهر آثار التمديد على أسعار النفط في نهاية العام، فخلال السنوات الخمس الماضية كان هناك مخزون استراتيجي للدول المستوردة للنفط، وصل لنحو 900 مليون برميل، ولكن خلال الأشهر الستة الماضية التي تم فيها خفض الإنتاج، تراجع هذا الفائض بمتوسط 250 مليون برميل، وتبقى منه نحو 640 مليوناً، وهذا الفائض سيتلاشى مع نهاية العام".
ويشدّد بهبهاني على أن الاتفاق سيكون مؤثرا حتى ولو لم تلتزم بعض الدول مثل الإمارات والعراق بالقرار. ويضيف: "معدل الخفض الحالي كاف بمتوسط 1.8 مليون برميل يوميا، حتى ولو لم يتم زيادته فهو يستطيع امتصاص الفائض من السوق، ولكن لو تجاوبت العراق والإمارات ورفعتا التزامهما من 60% حالياً إلى 100%، فهذا سيسرع من عملية امتصاص الفائض بشكل أكبر، وبالتالي سيدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع".
اقــرأ أيضاً
وتدور التوقعات حول ثلاثة سيناريوهات، الأول قبول التمديد بالحصص ذاتها الموزعة حاليا لمدة تسعة أشهر، والثاني وقوع خلاف حول المدة الزمنية لفترة التمديد، والثالث تخفيض الإنتاج بكميات أكبر من المتفق عليها في الاجتماع الماضي والذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.
وألقت السعودية بكل ثقلها في اتجاه تنفيذ سيناريو تمديد اتفاق خفض الإنتاج من النفط لتسعة أشهر مقبلة، بعد أن اتفقت مع روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم على ذلك، وتسير في الاتجاه ذاته العديد من الدول ومنها قطر والكويت والإمارات، وفنزويلا وكازخستان والعراق. ولكن هناك من يثير خلافات حول السيناريو الأول ويميل إلى السيناريو الثاني مثل إيران، حيث نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أمس، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن "أوبك ستواصل تقييد إنتاجها لكن هناك جدلا بين الدول الأعضاء بخصوص فترة التمديد، وأضاف زنغنه "قد تكون ثلاثة أشهر أو ستة أو تسعة".
وحسب خبراء طاقة لـ "العربي الجديد" تستهدف أوبك خفض مخزونات النفط العالمية، إذ تقدر مخزونات الدول الصناعية فقط بنحو 3.045 ملايين برميل في نهاية مارس/آذار بزيادة نحو 300 ألف برميل فوق متوسط خمس سنوات، حسب أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية. وأكد الخبراء أن معظم مواقف الدول المنتجة تصب في اتجاه سيناريو تمديد التخفيض ولكن ربما يكون هناك خلاف حول المدة الزمنية.
وفي هذا الاتجاه، يؤكد الخبير النفطي السعودي محمد أبانمي لـ "العربي الجديد" أن السوق تسير بشكل سريع نحو التوازن بين العرض والطلب، ويشدّد أبانمي، على أن هناك إصراراً من أكبر منتجي النفط في العالم، وهما السعودية وروسيا على إقرار تمديد الخفض، وحصل البلدان على دعم قوي من دول أخرى، مضيفاً: "حتى إيران ستكون ضمن اتفاق الخفض".
وأكد وزير الطاقة السعودية خالد الفالح، في تصريحات، أخيراً، أن استمرار تخفيضات إنتاج النفط الحالية وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيقلص المخزونات بدرجة كافية، وهو الهدف الذي تسعى أوبك له، فما زال هناك نحو 640 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي للدول الصناعية، هو ما يتسبب في تعميق الهوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وحسب الفالح، فهناك تحمس من المنتجين لتمديد الاتفاق، خاصة بين دول الخليج التي اكتوت كثيرا بنيران تراجع الأسعار.
ومن جانبه يقول أبانمي: "وعدت الإمارات بأنها ستستلزم بقرار الخفض، ولم تبدأ في التنفيذ على الفور، ومر الوقت دون أن يكون هناك أية مؤشرات على أنها ستلتزم، وأعتقد أن هذه المرة ستكون الإمارات أكثر التزاما بالتمديد، خاصة أن آبارها ستدخل مرحلة الصيانة".
وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قد أكد في تصريحات سابقة التزام بلاده بشكل كامل بتعهداتها لمنظمة أوبك بشأن خفض إنتاج النفط، بأكثر من حصتها المقررة والبالغة 139 ألف برميل يومياً خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/آيار، متوقعاً خفض الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يومياً خلال الشهر الحالي، بسبب فترة الصيانة.
وتسير دول الخليج في نفس اتجاه السعودية المؤمن بأهمية تمديد اتفاق الخفض تسعة أشهر، الأمر الذي ساعد على بلوغ الأسعار فوق 52 دولاراً للبرميل، فأعرب وزير الطاقة القطري محمد السادة، في تصريحات سابقة، عن تفاؤله بأن يؤدي تمديد تخفيضات إنتاج النفط العالمية بعد يونيو/حزيران المقبل، إلى تعزيز استقرار السوق، وقال في بيان صحافي: نحن متفائلون بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق، نظرا للارتفاع المتوقع في الطلب بالربعين الثالث والرابع، بجانب التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي العالمي".
كما أعلنت الكويت تأييدها الاتفاق المبدئي بين السعودية وروسيا على مد أجل اتفاق خفض إنتاج النفط تسعة أشهر، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وأعلنت، أمس، أن أوبك والمنتجين المستقلين قد يعمّقون تخفيضات الإنتاج أو يمدّدونها لمدة عام أثناء اجتماعهم في فيينا في إطار السعي للتخلص من تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحافيين، أمس، إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". ولكن قال أحد مندوبي أوبك إن تعميق تخفيضات الإنتاج مستبعد "ما لم تبدأ السعودية ذلك بأكبر مساهمة ويدعمها بقية دول الخليج الأعضاء في المنظمة"، حسب رويترز.
وفي هذا السياق، يشدّد الخبير النفطي الكويتي عبدالسميع بهبهاني على أن دول أوبك، ومعها المنتجون من الخارج متفقة بشكل شبه كامل على أهمية التمديد، بعد أن لمست تحسن الأسعار، مرجّحاً ارتفاع الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم الالتزام بشكل أكبر بالاتفاق هذه المرة. ويقول بهبهاني لـ "العربي الجديد": "ستظهر آثار التمديد على أسعار النفط في نهاية العام، فخلال السنوات الخمس الماضية كان هناك مخزون استراتيجي للدول المستوردة للنفط، وصل لنحو 900 مليون برميل، ولكن خلال الأشهر الستة الماضية التي تم فيها خفض الإنتاج، تراجع هذا الفائض بمتوسط 250 مليون برميل، وتبقى منه نحو 640 مليوناً، وهذا الفائض سيتلاشى مع نهاية العام".
ويشدّد بهبهاني على أن الاتفاق سيكون مؤثرا حتى ولو لم تلتزم بعض الدول مثل الإمارات والعراق بالقرار. ويضيف: "معدل الخفض الحالي كاف بمتوسط 1.8 مليون برميل يوميا، حتى ولو لم يتم زيادته فهو يستطيع امتصاص الفائض من السوق، ولكن لو تجاوبت العراق والإمارات ورفعتا التزامهما من 60% حالياً إلى 100%، فهذا سيسرع من عملية امتصاص الفائض بشكل أكبر، وبالتالي سيدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
