احتفل عمال أردنيون، ونقابات عمالية وأحزاب سياسية، اليوم الأحد، بعيد العمال العالمي، الذي يصادف يوم غد، الأول من أيار.
وتزامن الاحتفال مع تقارير رسمية تشير إلى تسجيل معدلات البطالة في الأردن نسباً غير مسبوقة. وحسب دائرة الإحصاءات العامة سجلت البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي 15.8%. كما تزامن مع تقارير عمالية صادرة عن منظمات محلية تشير إلى تراجع مؤشرات العمل اللائق.
وجرى الاحتفال بيوم العمال العالمي، قبل يوم من موعده العالمي، حيث قررت الحكومة ترحيل العطلة يوماً واحداً لتصبح متواصلة مع يومي الإجازة الأسبوعية في المملكة والمحددة الجمعة والسبت.
وخرجت مسيرتان في عمّان احتفالا بالعيد، الأولى توجهت إلى وزارة العمل وطالب المشاركون فيها بتعديل قانون العمل الأردني لضمان حرية التنظيم النقابي.
وانتقد المشاركون في المسيرة التي نظمها اتحاد النقابات العمالية المستقلة عدم الاعتراف بنقاباتهم المستقلة، مؤكدين أن ذلك يمثل انتهاكاً لمضامين المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وخرجت المسيرة الثانية من أمام الجامع الحسيني وسط العاصمة لتؤكد على نضال الطبقة العاملة ورفض السياسات الرأسمالية وارتهان الاقتصاد الأردني لصندوق النقد الدولي.
ورفع المشاركون في المسيرة التي دعا إليها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، شعارات تطالب بإنصاف الطبقة العاملة ووقف واستغلالها، وتعديل تشريعات العمل لضمان حرية التنظيم النقابي.
وقال أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، فرج طميزي "يمثل الأول من أيار عيداً للتضامن الكفاحي والنضال الحقيقي من أجل الحريات العمالية والسياسية وفي سبيل الديمقراطية والسلام (...) إنه عيد للكفاح من أجل عالم خالٍ من الاستغلال والاضطهاد والتمييز بكافة أنواعه".
وحمّل الحكومة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، مشيراً إلى أن مبعث الأزمة الاقتصادية يتمثل باستمرار النهج الاقتصادي التبعي لمراكز رأس المال العالمية.
وأضاف الطميزي: "ها هي الحكومة تتجاهل كل التحذيرات من استمرار سياسات التبعية، وتمضي بسياستها غير آبهة بمطالب جماهير الشعب بما يؤدي إلى مزيد من الإفقار".
وأضاف الطميزي: "ها هي الحكومة تتجاهل كل التحذيرات من استمرار سياسات التبعية، وتمضي بسياستها غير آبهة بمطالب جماهير الشعب بما يؤدي إلى مزيد من الإفقار".
هذا وخلص تقريران عماليان محليان إلى تراجع مؤشرات العمل اللائق، سواء فيما يتعلق بتوفر فرص العمل اللائق، أو الأجر اللائق، أو الحماية الاجتماعية أو الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية أو احترام معايير العمل الأساسية.
وبين تقرير صادر عن المرصد العمالي الأردني أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار الصعوبات الاقتصادية، مشيراً بذلك إلى معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز خلال العام الماضي 2%، ومواصلة ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية تجاوزت 26 مليار دينار أردني.
وأشار التقرير إلى التراجع الكبير في أعداد فرص العمل المستحدثة الأعوام الماضية، من نحو 70 ألفاً العام 2007 إلى نحو 48 ألفاً في العام 2015، كما لفت إلى استمرار ضعف منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، حيث يشكل العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي ما نسبته 50% من مجمل القوى العاملة البالغة 205 ملايين عامل.
التقرير الثاني الصادر عن مركز "تمكين" والذي ركز على واقع العمال المهاجرين، دعا إلى إجراء تعديلات تشريعية تكفل حقهم باختيار عملهم بحرية والانتقال من عمل لآخر طوعياً وبدون شروط، وبموافقة صاحب العمل، وعدم استثنائهم من الحد الأدنى للأجور.
ولفت التقرير إلى استمرار الانتهاكات بحق العمالة المهاجرة في الأردن رغم التشريعات التي تجرم الانتهاكات، داعياً إلى تفعيل الرقابة خاصة على قطاع عاملات المنازل.
اقــرأ أيضاً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
