احتجاجات عمالية تلف لبنان... وارتفاع الأسعار بلا مبررات

شهد لبنان، اليوم الخميس، تحركات مطلبية واحتجاجات عمالية طاولت غالبية مناطقه، من الجنوب إلى الشمال، فالبقاع، والساحل. وتعددت المطالب ما بين أصحاب الشاحنات الذين يطالبون باستعادة أعمالهم بعد تجميد رخص المرامل والكسارات، ومزارعي التفاح والحمضيات الذين نزلوا إلى الشوارع تنديداً بإهمال الدولة للقطاع الزراعي، وضعف تسويق إنتاجه في الأسواق المحلية والخارجية.

كما نفذ عمال وموظفو مستشفى رفيق الحريري الجامعي اعتصاماً للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

تحركات في مختلف المناطق

نزل مزارعو التفاح إلى الشارع في عدد من المناطق اللبنانية، ونفذوا اعتصامات متزامنة، لمطالبة الدولة بصرف الأموال التي أقرتها حكومة الرئيس السابق تمام سلام بسبب إقفال الحدود مع سورية، وعدم تصريف الإنتاج، وفق الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وألقيت كلمات باسم المعتصمين طالبت "الدولة بالحفاظ على المزارع ودعمه بدل إلحاق الخسائر به ونكث الوعود التي قدمت سابقاً"، مشددين على "ضرورة دفع كامل التعويضات من أجل استمرارهم في هذا القطاع الذي يعتاشون منه".

كذلك، تابع أصحاب الشاحنات في عدد من المناطق إضرابهم عن العمل، لمطالبة وزارة الداخلية بالرجوع عن قرار وقف العمل بالمرامل والكسارات، ما يؤثر على أعمالهم.

ورأى رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان، عبد الأمير نجده، في تصريح اليوم، "أن إضراب سائقي الشاحنات ما كان ليحصل لو نفذ المسؤولون المطالب التي تقدم بها قطاع النقل البري إلى المسؤولين".

كما أعلنت لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، أنه لليوم الثاني على التوالي استمر اعتصام موظفي المستشفى.

وتوجه وفد يمثلهم إلى وزارة الصحة العامة، حيث سلموا مستشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني كتاباً يبين حقوقهم القانونية المقرة وناشدوه فيه "التدخل لدى مجلس إدارة المستشفى كسلطة وصاية وإلزام الإدارة بوضع جدول زمني لتطبيق القرار الذي يعطي الموظفين حقوقهم المالية".

ارتفاع الأسعار 

من جهة أخرى، اعتبرت جمعية المستهلك في لبنان أن "ما حدث في الشهرين الأخيرين، عندما ناقش المجلس النيابي مسألة سلسلة الرواتب وعندما أنجز المصرف المركزي هندسته المالية، يشير إلى حجم التشوه البنيوي للاقتصاد اللبناني وحجم المخاطر التي تهدده وتعميم الفقر في البلاد".

وقالت في بيان حول مؤشر الاستهلاك في الفصل الأول من العام 2017، اليوم: "حصلت بعض المصارف على 5.6 مليارات دولار (وبعض الخبراء يتحدث عن 8 مليارات دولار) هدايا صافية تساقطت عليها من سماء السياسة.

أما التجار فقد ركضوا يرفعون أسعار سلعهم المخزنة لأن نواب الأمة ناقشوا، مجرد نقاش لم يؤد إلى أية نتيجة، احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%. إنه مشهد مقزز يثير حفيظة معظم اللبنانيين الذين يزدادون فقرا وبطالة وانخفاضا لقدرتهم الشرائية ويأسا وهجرة".

وتابعت: "مؤشر جمعية المستهلك طاول 145 سلعة وخدمة ذات الاستهلاك اليومي للعائلات اللبنانية، أكد أن الارتفاع في الفصل الأول للعام 2017 بلغ 3.13% بالنسبة للفصل الرابع 2016، وهذا ارتفاع خطير في الأسعار لا علاقة له بأي تطور اقتصادي خارجي أو داخلي. سببه سياسات منظمة تشترك فيها الفئة الحاكمة مع القطاع المالي والتجاري.

وأضاف البيان: "يحتاج الاقتصاد اللبناني لمراجعة شاملة تعتمد تنشيط كل القطاعات والمنتجة منها بشكل خاص (زراعة، صناعة، تكنولوجيا وأبحاث)، إلى جانب قطاعي المصارف والتجارة. ويحتاج لبنان لقانون للمنافسة والحد من الاحتكارات الممنوع من الصدور منذ أكثر من 12 سنة. هل ستقوم أحزاب الطوائف بهذه المراجعة؟".