العجز التجاري السوداني يتفاقم وقيمة الجنيه خسرت 327% خلال سنة

توقع خبراء أن يسجل عجز الميزان التجاري السوداني ثمانية مليارات دولار، بعد توقف حركة الصادرات، واعتماد البلاد بصورة كبيرة على استيراد معظم السلع واحتياجاته الأساسية من الخارج، عقب تدمير قاعدته الصناعية والزراعية والخدمية بسبب الحرب، فيما كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن انخفاض قيمة الجنيه السوداني في سبتمبر/أيلول المنصرم بنسبة 13%، مسجلاً انخفاضاً قدره 327% مقارنة بالعام السابق.

ولم يصدر بنك السودان المركزي أية تحديثات عن الميزان التجاري منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل/نيسان 2023. وكان آخر تقرير أصدره البنك في فبراير/شباط 2023، وقال فيه إن العجز التجاري في عام 2022 كان قد بلغ 6.7 مليارات دولار، وكان أعلى عجز يسجله السودان خلال عشر سنوات. إلا أن وزير التجارة والتموين، الفاتح عبد الله يوسف، كشف في مايو/أيار من هذا العام، عن بلوغ عجز الميزان التجاري في الربع الأول لهذا العام 4.8 مليارات دولار، قائلاً إن عجز الميزان التجاري ارتفع في عام 2023 إلى سبعة مليارات دولار.

وسجل السودان أعلى عجز في الفترة بين 2012 و2021، حيث بلغ في عام 2014 ما مقداره ستة مليارات و340 مليون دولار، فيما سجل في عام 2021 عجزاً بقيمة أربعة مليارات و866 مليون دولار. وقال البنك إن مجموع واردات البلاد بلغت 11 ملياراً و94 مليوناً و849 ألف دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات أربعة مليارات و357 مليوناً و418 ألف دولار. وأشار التقرير إلى أن السودان صدّر 34 طناً و476 كيلوغراماً من الذهب بقيمة بلغت مليارين و21 مليوناً و920 ألف دولار، استوردت منه الإمارات ما قيمته مليار و914 مليوناً و360 ألف دولار، فيما استوردت مصر الباقي.

وأوضحت وزارة التجارة أن الصادرات في الربع الأول من 2024، قفزت إلى 3.8 مليارات دولار، فيما بلغت الواردات 8.6 مليارات دولار، ليبلغ عجز الميزان التجاري 4.7 مليارات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ما هي حقيقة تقييد أميركا دخول سفن السودان؟

وعزت الوزارة سبب زيادة عجز الميزان التجاري إلى تدمير الحرب 85% من المصانع، ما دفع وزارة التجارة والتموين إلى استيراد السلع لسد الفجوة، بخاصة السكر والشاي والحليب والدقيق.

وأدى تدمير القاعدة الصناعية والأسواق وسُبل العيش في الريف، إلى انكماش الاقتصاد، ودفع ملايين السودانيين إلى الفقر بعد تعطل أعمالهم وتجارتهم. ولفتت الوزارة إلى فقدان الخزينة العامة أكثر من 700 مليون دولار وخمسة ملايين رأس من الماشية لم تُورّد إلى بنك السودان المركزي.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، في تحديث عن الوضع في السودان لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن قيمة الجنيه انخفضت 31% في السوق الموازية، حيث جرى تداوله عند 2560 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بانخفاض قدره 327% عن العام السابق. وأرجع البرنامج هذا الانخفاض إلى ضعف إنتاج المحاصيل في عام 2023، واستمرار انقطاعات سلسلة التوريد بسبب الصراع.

وأشار إلى أن أجور العمالة المؤقتة ارتفعت 6% في يوليو/تموز 2024، لتصل إلى 9304 جنيهات، بزيادة 65% مقارنة بأغسطس/آب 2023، من دون أن تواكب هذه الزيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أدى إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية بمعظم الولايات.