ارتفاع نسب التضخم في تونس إلى أكثر من 60% خلال سبع سنوات

سجّلت المنتجات الغذائية والملابس في تونس أعلى معدلات تضخم منذ سنة 2010، وذلك وفق قائمة أعدها المرصد التونسي للاقتصاد، تضمّنت المنتجات الخمسة التي شهدت أكبر نسب تضخم بين يناير/ كانون الثاني 2010 وأبريل/ نيسان 2017. وتظهر الأرقام ارتفاع نسب التضخم في المنتجات الخمسة إلى أكثر من 60%.

وتشمل تِلْكَ القائمة ثلاثة منتوجات غذائية، وهي الخضار والفواكه والزيوت الغذائية، إضافة إلى الملابس وإكسسوارات الملابس.

وقد شهدت أسعار الخضار ارتفاعاً مطرداً، لتتصدر قائمة المنتوجات الأكثر ارتفاعاً في الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني 2010 وأبريل/ نيسان الماضي، مسجلة نسبة تضخم في حدود 79.3%، وكذلك ارتفعت نسبة التضخم في سلة الفواكه، وسجلت ارتفاعا بنسبة 63.55%.

أما بالنسبة للزيوت الغذائية، فقد سجّلت أسعارها تطوراً بنسبة 65.2 % منذ سنة 2010 مع تسارع نسق الارتفاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 60.6%.

وحسب المرصد التونسي للاقتصاد، فإن تطوّر أسعار سلّة تسوّق الأسر بلغ 36.3 % ما بين يناير/ كانون الثاني 2010 وأبريل/ نيسان 2017، فقد شهدت أَغلب المنتجات ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 80% مقارنة بسنة 2010، وهو ما يؤكّد الشعور العام بزيادة كلفة المعيشة.

بدوره، توقّع محافظ البنك المركزى التونسي، الشاذلي العياري، في جلسة استماع بالبرلمان منتصف مايو/ أيار الماضي، أن يؤثر تدهور الدينار التونسي وضعف الصادرات على الوضع الاقتصادي التونسي العام، من خلال دخول البلاد "طفرة تضخم متصاعدة" خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تونس ستدخل فترة تضخم كبيرة، لأن العوامل المؤدية لذلك، موجودة.