واعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "المشاورات المباشرة غير المسبوقة بين بلاده والولايات المتحدة، ضرورية لإعطاء دفع جديد للمفاوضات بشأن الملف النووي ومحاولة التوصل إلى اتفاق بحلول يوليو/تموز". وأشار إلى أن "الاجتماع في جنيف سيبحث العقوبات التي أضرت بالاقتصاد الإيراني"، مضيفاً أن "اجتماع الغد مع الأميركيين سيكون ثلاثياً، وستحضره أيضاً هيلجا شميت، مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون".
وأوضح عراقجي "أجرينا دائماً مباحثات ثنائية مع الولايات المتحدة، على هامش مباحثات إيران والقوى الست، لكن بما أن المباحثات دخلت مرحلة جدية، نريد إجراء مشاورات منفصلة". وأكد أن "واشنطن فرضت غالبية العقوبات، وباقي الدول الست غير معنية بها".
ويقود الوفد الأميركي في جنيف، مساعد وزير الخارجية، وليام بيرنز، الذي كان "شارك في المفاوضات سابقاً، وكان له دور فعال، وآمل أن يكون حضوره أيضاً إيجابياً في هذه المفاوضات"، حسب ما قال عراقجي. وكان بيرنز شارك في مفاوضات سرية عقدت لأشهر عدة، في سلطنة عمان بين طهران وواشنطن في 2013، سعياً إلى تحريك المباحثات الرسمية.
كما سيضم وفد واشنطن، كبيرة المفاوضين الأميركيين مع إيران، ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب مسؤولين كبار من طاقم الأمن القومي في البيت الأبيض. ويعكس القرار الأميركي بالتوجه إلى جنيف ولقاء الوفد الإيراني، رغبة واشنطن في محاولة كسر الجمود. وقال مسؤول أميركي كبير، رفض الكشف عن اسمه، "حتى نختبر ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي، نحتاج إلى الدخول في دبلوماسية نشطة للغاية". وأوضح "نحن في لحظة حرجة، قلنا دائماً إننا سنتعامل مع الإيرانيين بشكل ثنائي، إذا كان هذا سيساعد على دفع جهودنا للأمام، بتنسيق نشط مع مجموعة الدول الست الكبرى".
من جهته، لفت عضو فريق المفاوضين النوويين الإيرانيين بين 2003 و2005، سيريس ناصري، الى أن إيران "ستجري مفاوضات مع جميع أعضاء مجموعة الست، لكن الولايات المتحدة هي العضو الرئيسي وأهم محاور، لأن الأميركيين هم من يقف وراء كل هذا الهرج والمرج حول برنامج إيران النووي السلمي". وأوضح أن "الولايات المتحدة هي من يجب أن تسعى للتوصل إلى حل لتسوية المشكلة، وبالتالي فإن التواصل معها منطقي ويندرج في إطار التطوّر الإيجابي". واعتبر أن "أحد أبرز مواضيع البحث مع واشنطن ستتركز حول كيفية وقف مجموعة العقوبات، لتمكين طهران من إصلاح علاقاتها الاقتصادية مع باقي العالم"، مبدياً تفاؤله بشأن المفاوضات.
وكرّر القادة الإيرانيون، وضمنهم الرئيس حسن روحاني، مرات عدة في الأسابيع الأخيرة تأكيدهم أن "إيران لن تتخلى عن حقوقها النووية، وخصوصاً امتلاك برنامج إنتاج الوقود النووي لمحطاتها ومفاعلاتها المستقبلية".
وتجري المباحثات الرسمية الأولى خارج إطار المفاوضات مع القوى الكبرى يومي الاثنين والثلاثاء، وستتركز على رفع العقوبات الأميركية في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، تأمل طهران والقوى الكبرى إبرامه بحلول 20 يوليو/تموز.
وتهدف المباحثات المنفصلة للتحضير للجولة المقبلة من 16 الى 20 يونيو/حزيران في فيينا، إذ يأمل الجانبان ببدء صياغة اتفاق شامل، في الوقت الذي انتهت فيه الجولة السابقة في مايو/أيار في فيينا من دون تحقيق نتائج. وبموجب اتفاق جنيف المرحلي الساري منذ يناير/كانون الثاني الماضي، جمّدت إيران قسماً من أنشطتها النووية في مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الغربية.